حذّر رئيس بلدية المغير شرق رام الله، أمين أبو عليا، من التصعيد الخطير الذي تشهده القرية جراء اعتداءات المستوطنين اليومية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تحوّلت إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى مصادرة الأرض ومحاصرة السكان داخل نطاق ضيق لا يتجاوز بضع مئات من الدونمات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن المستوطنين المقيمين في البؤر الاستيطانية الرعوية المحيطة بالقرية استولوا على أكثر من 42 ألف دونم من أصل 43 ألف دونم، أي ما يزيد على 90% من مساحة أراضي المغير.
وأضاف أن السيطرة تمت عبر ذرائع أمنية وقرارات عسكرية إسرائيلية وضعت اليد على الأراضي، ما أدى إلى عزل القرية عن امتدادها الجغرافي الطبيعي.
وأوضح أن القرية اليوم محاصَرة من جميع الجهات بفعل إقامة بؤر استيطانية جديدة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الهدف الواضح هو تضييق الخناق على الأهالي ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والرعوية.
وأشار إلى أن السكان باتوا يعيشون داخل مساحة لا تتعدى 950 دونمًا فقط، في حين يُمنع المزارعون والرعاة من الوصول إلى حقولهم بفعل الحواجز العسكرية وتهديدات المستوطنين.
ولفت رئيس البلدية إلى أن اعتداءات المستوطنين تتم غالباً بحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، حيث يتواجد الجنود في مواقع الأحداث ولا يتدخلون لوقف الهجمات، بل يشاركون أحيانًا في إطلاق النار والغاز على منازل المواطنين.
وأضاف أن هذه الاعتداءات شملت منع المزارعين من حراثة أراضيهم وتجريف مساحات واسعة، إلى جانب مطاردة الرعاة والاعتداء عليهم.
وختم أبو عليا بالقول إن ما يجري في المغير ليس مجرد أحداث متفرقة، بل خطة لفرض واقع استيطاني جديد يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، داعيًا المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية الأهالي ووقف سياسة الحصار والاستيلاء على الأراضي.
كان الشاب سعيد مراد النعسان (20 عامًا)، قد لقي مصرعه برصاص مستوطنين خلال تصديه لهجوم استهدف بلدة المغير شمال شرقي رام الله بمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي.
