بعد سنوات من المداولات القضائية، قضت المحكمة بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بدفع تعويضات لموظفة سابقة في مفاعل ديمونا للأبحاث النووية، على خلفية معاناتها من أضرار صحية ونفسية نتيجة ظروف عملها ومعاملة سيئة تلقتها من المسؤولين عنها.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن المحكمة أقرت دفع مخصصات شهرية تصل قيمتها إلى أكثر من 21 ألف شيكل للموظفة البالغة من العمر نحو 50 عاماً، والتي عملت قرابة 30 عاماً في المفاعل قبل أن تضطر للاستقالة بسبب تدهور وضعها الصحي.
معاناة موظفة ديمونا
وأوضحت المحامية ميخائيلا ديمترس، التي مثّلت الموظفة، أن موكلتها عانت لسنوات طويلة من ضغوط نفسية شديدة تسببت باضطرابات مثل القلق والاكتئاب والصدمة، إضافة إلى أوجاع مزمنة في الرأس والجسد ومشاكل في العظام.
وأشارت إلى أن تقارير طبية متعددة أكدت عجزها عن مواصلة العمل.
رغم ذلك، رفض التأمين الوطني في البداية الاعتراف بإصابتها بإعاقة عامة، بحجة أنها لا تستوفي الشروط اللازمة، إلا أن الاستئناف الذي قُدّم مرفقاً بتقارير طبية جديدة، انتهى إلى إقرار نسبة عجز بلغت 87.65%، ما مهد الطريق للاعتراف بحقها في المخصصات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما توجهت المحامية لاحقاً لشركة "منورا مفطحيم" لطلب تقاعد مبكر لموكلتها، وبعد رفض أولي، تمت المصادقة على الطلب عقب استئناف جديد.
ووفق القرار النهائي، ستحصل الموظفة على نحو 17 ألف شيكل شهرياً من صندوق التقاعد، إلى جانب مخصصات التأمين الوطني، ليصل مجموع ما تتقاضاه إلى أكثر من 21 ألف شيكل شهرياً.
اقرأ أيضا
