نشرت مؤسسة التأمين الوطني، اليوم الأحد، تقريرها الدوري حول مستويات الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي خلال النصف الأول من عام 2025، مقدّمة صورة أكثر دقة عن واقع الدخول مقارنة بالمعطيات التي تصدر عن دائرة الإحصاء المركزية.
ويستند تقرير التأمين الوطني إلى بيانات الدخل الفعلية التي يقدّمها أصحاب العمل مباشرة، من خلال التصاريح الرسمية عن أجور العاملين، بخلاف دائرة الإحصاء التي تعتمد أساسًا على المسوح الإحصائية وتقديرات الأجور لكل وظيفة على حدة.
مميزات التأمين الوطني واختلافه عن الإحصاء المركزية
ويتميّز التأمين الوطني أيضًا بقدرته على تجميع بيانات الدخل للعامل الواحد من أكثر من مكان عمل، وهو ما يصعب على دائرة الإحصاء المركزية توفيره بالدرجة نفسها، وبما أنّ التأمين الوطني يحصي عدد العاملين الفعليين وليس عدد الوظائف فقط، فإن متوسط الأجور الذي ينشره يكون عادة أعلى من المتوسط الذي تعلنه دائرة الإحصاء، والذي بلغ في شهر حزيران/يونيو الماضي 14,219 شيكلًا.
وتكتسب هذه الفجوة بين المصدرين أهمية إضافية في ضوء حقيقة أن نحو 10% من العاملين في إسرائيل يعملون في أكثر من وظيفة واحدة، وفقًا لمعطيات التأمين الوطني.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
صورة أقرب إلى الواقع الاقتصادي
ففي حين تُظهر بيانات دائرة الإحصاء الأجر لكل وظيفة بشكل منفصل، ما يقلّل من حجم الدخل الفعلي، تعكس معطيات التأمين الوطني صورة أقرب إلى الواقع الاقتصادي للأسر العاملة.
ووفق التقرير، واصلت الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي مسارها التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، بالتوازي مع تعمّق الفجوات الاقتصادية، وبلغ متوسط الأجر الشهري للأجير 15,098 شيكلًا، مقارنة بـ14,655 شيكلًا في الفترة الموازية من عام 2024، أي بزيادة حقيقية تُقدَّر بنحو 5.4%، غير أن هذا الارتفاع لا ينعكس بشكل متساوٍ على مختلف فئات العاملين.
متوسط الأجر
وفي المقابل، بلغ الأجر الوسيط للأجير 10,586 شيكلًا في النصف الأول من عام 2025، مقابل 10,244 شيكلًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويكشف هذا الفارق عن فجوة واسعة تصل إلى نحو 43% بين الأجر الوسيط ومتوسط الأجر، ما يدل على أن الزيادات تتركز لدى شرائح محدودة من العاملين، بينما لا تستفيد الغالبية من النمو الاقتصادي بالوتيرة نفسها.
استمرار الفجوة الجندرية في سوق العمل الإسرائيلي
وتُظهر المعطيات استمرار الفجوة الجندرية في سوق العمل الإسرائيلي، إذ يزيد متوسط أجر الرجال بنسبة 54% عن متوسط أجر النساء، فقد بلغ متوسط أجر الرجال 18,441 شيكلًا، مقابل 11,940 شيكلًا فقط للنساء.
ويتسع هذا الفارق مع التقدّم في العمر، ليبلغ ذروته حتى سن الستين، قبل أن يبدأ بالتراجع بعد ذلك، في مؤشر على تراكُم عدم المساواة خلال سنوات العمل.
أما على صعيد الفئات العمرية، فتسجل الفئة ما بين 50 و59 عامًا أعلى متوسط للأجور، تليها الفئات 40–49 و30–39 عامًا، ثم فئة من هم في سن 60 عامًا فأكثر.
في المقابل، تُعدّ الفئتان العمريتان 20–29 عامًا ومن هم دون سن العشرين الأدنى أجرًا، ما يعكس هشاشة أوضاع الشباب في سوق العمل.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الوظائف في الاقتصاد الإسرائيلي خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 4,032,894 وظيفة، بإجمالي مدفوعات أجور وصلت إلى 55.3 مليار شيكل.
قطاع الكهرباء والغاز والتكييف تتصدر مستوى القطاعات الاقتصادية
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تصدّر قطاع تزويد الكهرباء والغاز والتكييف، إلى جانب قطاع المعلومات والاتصالات، قائمة الأعلى أجرًا.
ففي القطاع الأول بلغ متوسط الأجر 31,922 شيكلًا، بينما وصل الأجر الوسيط إلى 28,612 شيكلًا، وهو ما يعكس الطابع الاحتكاري والمهني العالي لهذه القطاعات مقارنة بغيرها.
ويكشف التقرير أيضًا عن تركيبة المشغّلين في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تشكّل المصالح الصغيرة الغالبية الساحقة. فحوالي 73% من المشغّلين يعمل لديهم حتى خمسة عمّال فقط، ويستحوذون على نحو 11% من الوظائف.
ويرتفع هذا الرقم إلى 92% من إجمالي المشغّلين إذا شملنا المصالح التي يعمل لديها حتى 19 عاملًا، لكنها لا توفر سوى 24% من الوظائف.
في المقابل، لا تتجاوز نسبة المشغّلين الكبار، الذين يعمل لديهم أكثر من 100 عامل، 1.5% من إجمالي المشغّلين، إلا أنهم يسيطرون على 58% من الوظائف في الاقتصاد.
تفاوت حاد في مستويات الدخل
وعلى مستوى المدن، يبرز تفاوت حاد في مستويات الدخل، فقد سُجّلت أعلى معدلات متوسط الأجر الشهري في مدن هرتسليا، ورعنانا، وموديعين–مكابيم–ريعوت، وتل أبيب، حيث تجاوز المتوسط 22 ألف شيكل.
في المقابل، تتذيل سلّم الأجور مدن كبرى ذات تصنيف اجتماعي–اقتصادي متدنٍ، من بينها موديعين عيليت، ورهط، وبني براك، والناصرة، ما يعكس فجوات بنيوية عميقة بين المدن والمجموعات السكانية المختلفة في سوق العمل الإسرائيلي.
اقرأ أيضا
وسط تصاعد الجريمة..إصابة خطيرة لشاب جراء إطلاق نار في الناصرة
