الكنيست يناقش مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انتقادات حقوقية واسعة

يعقد الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون جديد يقضي بالسماح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، واعتُبرت تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع ملف الأسرى.

مشروع قانون يثير مخاوف حقوقية

وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن مشروع القانون المطروح للنقاش يهدف إلى منح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويأتي هذا المشروع في ظل تصاعد الخطاب السياسي المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية، التي تسعى إلى تمرير قوانين أكثر قسوة تجاه الفلسطينيين، خاصة في ظل التوترات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من هذا التوجه، معتبرة أن إقرار مثل هذا القانون يُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى، ويُشكّل تهديدًا مباشرًا لحياتهم.

ردود فعل فلسطينية ودولية

في السياق ذاته، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية هذا المشروع، واعتبرته محاولة لتشريع القتل خارج إطار القانون، مؤكدة أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب يجب أن تُطبق عليهم الاتفاقيات الدولية، لا أن يُعاملوا كمدنيين في محاكمات غير عادلة.

وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان رسمي: "هذا القانون يُعبّر عن عقلية انتقامية، ويُشكّل خطرًا على حياة المئات من الأسرى، خاصة أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة الأمد."

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

كما دعت مؤسسات دولية، بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى احترام حقوق الأسرى، والامتناع عن سن قوانين تُشرعن الإعدام، لما لها من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة.

تصعيد تشريعي أم ورقة ضغط سياسية؟

يرى مراقبون أن طرح هذا القانون في هذا التوقيت قد يكون جزءًا من محاولة الحكومة الإسرائيلية لكسب دعم داخلي، أو للضغط على الفصائل الفلسطينية في ملفات التفاوض، خاصة ما يتعلق بصفقات تبادل الأسرى. ويُخشى أن يؤدي تمرير القانون إلى موجة غضب شعبية في الأراضي الفلسطينية، ويُعقّد جهود الوساطة القائمة.

دعوات لوقف التصعيد التشريعي

في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات من جهات حقوقية وسياسية لوقف هذا التصعيد التشريعي، والعودة إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأسرى.

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة: "إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى يُعد خطوة خطيرة تُهدد حياة المئات، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لمنع تمريره."

وتبقى الجلسة البرلمانية اليوم محط أنظار كثيرين، وسط ترقب لما إذا كان الكنيست سيمضي قدمًا في هذا المشروع، أم سيواجه ضغوطًا داخلية وخارجية تحول دون إقراره.

طالع أيضًا:

مشروع قانون لفرض الجنسية الإسرائيلية على سكان الجولان.. ما السبب؟