الكنيست يناقش مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات وسط انقسام سياسي

عقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست صباح اليوم الأحد جلسة خاصة لمناقشة دفع مقترح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، وهو المقترح الذي تتبناه كتلة "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ويأتي هذا النقاش بعد سلسلة من التأجيلات السابقة، وسط تحذيرات من تداعياته الأمنية والإنسانية، خاصة على حياة المختطفين المحتجزين في غزة.

معارضة أمنية وتحذيرات من التصعيد

وكان منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة، العميد (احتياط) غال هيرش، قد طلب تأجيل الجلسة قبل أسبوعين، خشية أن يؤدي النقاش إلى رد فعل من حركة حماس قد يهدد حياة المختطفين.

ورغم استمرار معارضته، لم يتمكن هيرش هذه المرة من تأجيل الجلسة، وحضر إلى الكنيست ليعبّر عن رفضه لعقدها في هذا التوقيت الحساس، خاصة مع تزامنها مع بدء مناورة عسكرية في مدينة غزة.

بن غفير يرفض التأجيل ويصر على تمرير القانون

من جهته، أكد الوزير إيتمار بن غفير رفضه القاطع لتأجيل النقاش، مشيرًا إلى أن مقربين من رئيس الحكومة طلبوا منه تأجيل الجلسة، لكنه رفض ذلك بشكل حاسم.

وقال بن غفير: "حتى في موضوع تغيير ظروف الأسرى، قيل لي من قبل مقرّبي رئيس الحكومة والشاباك إنني لا أستطيع أن أفعل ذلك. لم أنجح في كل شيء، لكنني أنجح جزئيًا."

وتشعر كتلة "عوتسما يهوديت" بالإحباط من التأجيلات المتكررة، وتسعى في كل مرة إلى إعادة طرح المقترح رغم التحفظات الأمنية والقانونية.

تفاصيل المقترح وتحديات قانونية

ينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام وجوبًا على من يُدان بالقتل بدافع عنصري أو عداء تجاه جمهور، في ظروف تهدف إلى المساس بدولة إسرائيل أو "نهضة الشعب اليهودي في أرضه"، بحسب مذكرة التفسير. كما يقترح تعديل القانون بحيث يمكن إصدار الحكم بأغلبية آراء القضاة، دون إمكانية لتخفيف الحكم بعد صدوره نهائيًا.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

ورغم معارضة المستشار القانوني للجنة، الذي أشار إلى عدم قانونية التصويت أثناء عطلة الكنيست، تمت الموافقة على القانون في القراءة التمهيدية بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، ما يفتح الباب أمام تحديات قانونية قد تعرقل تمريره لاحقًا.

جدل مستمر بين الأمن والسياسة

يثير مشروع القانون جدلًا واسعًا بين الجهات الأمنية والسياسية، وسط تحذيرات من تداعياته على حياة المختطفين، وانقسام داخل الحكومة حول توقيته وجدواه. وقال مصدر قانوني مطلع على الجلسة: "تمرير القانون في هذا التوقيت قد يُفسر على أنه تصعيد سياسي، ويُعرض حياة المدنيين للخطر، خاصة في ظل غياب توافق داخل المؤسسة الأمنية."

ويبقى مصير القانون مرهونًا بمواقف الكابينت والحكومة، في ظل تصاعد الضغوط من الأطراف المتشددة داخل الكنيست، وسعيها لفرض أجندتها التشريعية رغم التحفظات المتزايدة.

طالع أيضًا:

استطلاع إسرائيلي: تأييد للهجوم على قطر وتغييرات محتملة بخريطة الكنيست