قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين سابقًا، إن ملف الأسرى الفلسطينيين يواجه تعقيدات كبيرة لأن «المبادرة الأميركية حتى الآن إطار عام يحتاج إلى حوار وتفاصيل»، مشدِّدًا على أن «المفاوضات لم تنطلق بعد حتى تُحسم قضايا الشروط والمعايير».
وأوضح فارس، في مداخلة ضمن برنامج أول خبر، أن أخطر الإشكاليات تكمن في تحول الأطراف الإسرائيلية إلى مناقشة التفاصيل بما يخدم مصالحها، بحيث تُفرَّغ المبادرات من مضامينها الأساسية أثناء التطبيق، محذّرًا من الاعتماد على أرقام مطبوخة بدل وضع معايير واضحة وعادلة.
وأشار فارس إلى أن الرقم المشار إليه في المبادرة (250) لا يمكن اعتباره مقدسًا أو معيارًا نهائيًا، لأن «هناك أكثر من 300 أسير محكومٍ بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 30 آخرين يواجهون أحكامًا مؤبدة متوقعة بعد أحداث 7 أكتوبر». وأضاف أن المقاييس السابقة في مفاوضات سابقة كانت تتحدث عن 30 مؤبدًا مقابل كل أسير إسرائيلي حي، بينما تغيّرت المقاييس الآن مما يثير الحذر.
وشدَّد فارس على وجوب أن تكون المعايير أساسًا لإطلاق الأسرى بدل الاعتماد على أرقام عرضية، موضحًا أن «الحديث عن معايير يعني مراعاة العمر والأطراف الإنسانية ووضعية المرض والظروف الأسرية، لا مجرد وضع أرقام على طاولة التبادل».
وبخصوص عدد الأسرى، ذكر فارس أن التقديرات تشير إلى أن «العدد الكلّي يقترب من 11 ألف أسير»، وأن جزءًا كبيرًا منهم — بحسبه — معتقلون بتهم هزلية أو تعسفية؛ منهم معتقلون إداريون، وأطفال، ومحتجزون بتهم «تحريض عبر مواقع التواصل»، فضلاً عن مدنيين لم تُثبت نسبتهم لأية أعمال عسكرية حقيقية.
وقال إن من بينهم «آلافٌ كان يجب ألا يُحتجزوا أصلاً»، داعيًا إلى «ضرورة تفعيل آليات حقوقية وإنسانية، والسماح للصليب الأحمر بالتحقق من أعداد المعتقلين وحالاتهم».
واختتم فارس بالتحذير من أن إضفاء الطابع الرقمي على ملف الأسرى (أي الاكتفاء بأرقام دون وضع معايير) سيحوّل قضية الإطلاق إلى لعبة تفاوضية قد تترك قيادات وشخصيات أساسية خارج إطار التبادل، ملمحًا إلى أن الحل الحقيقي يتطلب اتفاقًا على معايير إنسانية وقانونية واضحة قبل أي تبادل للأسرى.
