طالب 22 ناجيًا من غزة، إلى جانب عشرات من أقارب الرهائن الإسرائيليين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية للوقوف على الإخفاقات التي رافقت أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، محملين الحكومة مسؤولية ما وصفوه بأكبر كارثة في تاريخ الدولة.
وجاء في رسالة وجهها الموقعون إلى نتنياهو، ونشرتها صحيفة هآرتس، أن مرور نحو 800 يوم على تلك الأحداث دون تحقيق رسمي يعكس استمرار الحكومة في إدارة ظهرها للعائلات الثكلى، والناجين من الأسر، وللجمهور بأسره.
اتهامات للحكومة بالتهرب والمماطلة والتستر
كما اتهمت الرسالة الحكومة بالتهرب والمماطلة والتستر، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية.
وتابع الموقعون: "إذا لم تكن لديكم النية لتحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، فتنحوا جانبًا ودعوا الشعب يقرر، مؤكدين أن أي لجنة ذات طابع سياسي لن تكون قادرة على كشف الحقيقة".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
لجنة تحقيق حكومية مستقلة وحدها قادرة على تفكيك سلسلة الإخفاقات
وشددوا على أن لجنة تحقيق حكومية مستقلة وحدها قادرة على تفكيك سلسلة الإخفاقات، وتحديد المسؤوليات، وتسليط الضوء على القرارات التي كان لها أثر مباشر على مصير المختطفين وعائلاتهم.
وأكد الناجون وأقاربهم أن الفشل لم يتوقف عند يوم السابع من أكتوبر، بل ما زال مستمرًا مع كل يوم ترفض فيه الحكومة فتح تحقيق شامل.
محاولات التهرب لا تؤدي إلا لتصعيد النضال
ورأوا أن محاولات التهرب من الحقيقة لا تؤدي إلا إلى تصعيد نضالهم، داعين الحكومة إلى “الكف عن الخوف من الحقيقة والبدء بالخوف من الشعب”.
وطالبت الرسالة بأن يشمل عمل اللجنة جميع جوانب الأحداث، سواء ما سبق السابع من أكتوبر أو ما تلاه، بما في ذلك آلية اتخاذ القرارات خلال المفاوضات بشأن إعادة الرهائن، وأسباب التأخيرات المتكررة، ومستوى التنسيق بين المستويين السياسي والعسكري.
كما دعت إلى التحقيق في تأثير تصريحات وأفعال المسؤولين على حياة الرهائن وصحتهم الجسدية والنفسية، ومصير من قُتلوا في غزة، وتأخر إعادة جثامينهم إلى عائلاتهم.
لجنة التحقيق يجب ألا تضم أي شخص يخضع للتحقيق
وشدد الموقعون على أن لجنة التحقيق يجب ألا تضم أي شخص يخضع للتحقيق، وأن تتمتع بالشفافية والمهنية والصلاحيات الكاملة، بما يشمل استدعاء الشهود وفحص الوثائق وإصدار استنتاجات ملزمة.
وأشارت الرسالة إلى أن عامل الزمن يشكل خطرًا حقيقيًا، إذ يؤدي التأخير إلى تحريف الشهادات وإخفاء الأدلة وصعوبة كشف الحقيقة.
الرسالة صدرت بالتعاون مع مجلس أكتوبر
وصدرت الرسالة بالتعاون مع مجلس أكتوبر، الذي يضم آباءً ثكالى يطالبون بتحقيق حكومي.
وفي مظاهرة بتل أبيب، أكد أحد مؤسسي المجلس، إيال إيشيل، أنه لا عفو عن السابع من أكتوبر، في إشارة إلى رفض أي تسوية تتجاوز مطلب المحاسبة وكشف الحقيقة.
اقرأ أيضا
تصعيد بلا هوادة في غزة وضغوط داخلية على نتنياهو "التنحي أو لجنة التحقيق"
