دعا المحامي مامون عبد الحي، رئيس بلدية الطيرة، الأحزاب والقوائم العربية إلى توحيد الصفوف فوراً، محذراً من أن بقاء الانقسام سيمنح اليمين المتطرف فرصة العودة إلى الحكم ويضع مهددات خطيرة أمام حقوق ووجود المواطنين العرب في البلاد.
وقال عبد الحي في مداخلة مع برنامج «أول خبر» على إذاعة الشمس إن توقيت المطالبة بالوحدة ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة وجودية: «إذا لم تتحقق الوحدة قبل الانتخابات القادمة سأكون أول من يمتنع عن المشاركة، وقد أفكر فعلاً في الانضمام إلى أحزاب إسرائيلية غير عربية»، مضيفاً أن عدم التوافق عملياً يسهّل وصول قوى مثل بني غفير وسموترتش إلى مراكز القرار، وهو ما وصفه بأنه «مصير لا يمكن السكوت عنه».
وحذر عبد الحي من أن الحكومة الحالية تمثل تهديداً غير مسبوقاً للحقوق الأساسية للمجتمع العربي، مشدداً على أن سياسات حكومية متصاعدة من هدم بيوت إلى تجميد ميزانيات وقرارات عنصرية انعكست في «عداء مباشر وممنهج» ضد العرب.
وقال إن هذا العداء ظهر ليس فقط في الخطاب السياسي بل في إجراءات ملموسة طالت التوظيف، الخدمات والتمويل للمجالس المحلية العربية.
وأشار عبد الحي إلى أن الدعوة للوحدة انطلقت من الاعتقاد بأن حماية المكتسبات العربية والوقوف في وجه موجة عنصرية يتطلبان موقفاً سياسياً موحداً وقوياً، داعياً لجان المتابعة ورؤساء السلطات المحلية إلى الضغط عملياً على قيادات القوائم لبلورة قائمة مشتركة. وأضاف: «الوحدة ليست شعاراً بل واجب لحماية شعبنا ووجودنا في هذه البلاد».
وعن سبل الضغط، أكد رئيس بلدية الطيرة أن رؤساء السلطات المحلية مستعدون للتدخل المباشر، وأن العمل الجماعي بين لجنة المتابعة والمجالس المحلية يجب أن يتسع ليشمل جهوداً ميدانية وقضائية وسياسية تُجبر الأطراف المترددة على التوافق. وحذر من أن استمرار التردد سيؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى التشريعات والميزانيات وحرمان المجتمع من حقوقه.
وختم عبد الحي حديثه بنداء واضح إلى جماهير المجتمع العربي: «الوحدة الآن قرار مصيري. إما أن نضمن بقاءنا وحقوقنا، أو نمنح اليمين المتطرف مفتاح السيطرة على مستقبلنا. لا خيار لدينا سوى التوحّد والتصدي».
