يرى النائب أكرم حسون أن الحكومة لن تنجح في تمرير بند فرض ضريبة على مالكي الأراضي الخاصة غير المبني عليها أو غير المستكملة للبناء، مشددا على أنه لا توجد أغلبية داخل الكنيست تدعم هذا التوجه، رغم محاولات إدراجه ضمن قانون التسويات المرتبط بالميزانية.
ويعقد الكنيست اليوم الثلاثاء، جلسة في ضوء نية الحكومة فرض ضريبة على مالكي الأراضي الخاصة الذين لم يبنوا عليها أو لم يستكملوا البناء فيها.
وأضاف "حسّون"، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن تمرير مثل هذا البند لا يمكن أن يتم بشكل مباشر داخل جلسة عامة للكنيست، بل يجب عرضه أولا على لجنة الكنيست أو لجنة المالية والتصويت عليه هناك.
وتابع: "لا يمكن إخراج هذا القانون دون المرور عبر اللجان المختصة، ونحن نعمل على تحويله إلى لجنة المالية لإسقاطه نهائيا".
وأشار إلى أنه أجرى سلسلة اتصالات مع أعضاء كنيست من عدة أحزاب، بينهم رئيس لجنة الداخلية وأعضاء من الليكود، مؤكدا أنهم أبدوا معارضتهم الصريحة للقانون، وأضاف: "تلقيت وعودا واضحة بعدم السماح بتمرير هذا البند، وهناك اتفاق واسع على أنه قانون ظالم وغير مقبول".
قانون غير أخلاقي
وكشف حسون أن رئيس لجنة المالية نفسه وصف القانون بأنه "غير أخلاقي تجاه المواطنين"، ما يعزز فرص إسقاطه في المراحل القادمة من مناقشة الميزانية، موضحا أن الهدف الحكومي من إدراجه ضمن قانون التسويات هو تمريره بسرعة دون نقاش معمق.
مظاهرة أمام الكنيست؟
وحول الدعوات للتظاهر ضد القانون أمام الكنيست، اعتبر حسون أن العمل البرلماني المباشر هو الأداة الأنجع للتأثير، قائلا: "لا مظاهرة أسقطت قانونا داخل الكنيست، الحل الحقيقي يكون داخل اللجان، من خلال الضغط السياسي والتصويت الواضح ضد هذه البنود المجحفة".
وشدد على أنه يخوض معركة علنية ضد ضريبة الأراضي لما تحمله من استهداف مباشر للمواطنين العرب وأبناء الطائفة، مضيفًا: "أنا أحارب هذا القانون بكل الوسائل البرلمانية، ولن أسمح باستغلال الميزانية لفرض إجراءات تمس بحقوق الناس وأملاكهم".
وختم حسون بالتأكيد على أن المرحلة الحالية ما زالت في بدايتها، وأن إسقاط البند ممكن ومطروح بقوة، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة حول حتمية تمريره.
