أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، أمر اعتقال إداري بحق فتى يبلغ من العمر 16 عامًا من مدينة أم الفحم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على توصية من جهاز المخابرات، ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد سياسة الاعتقالات الإدارية التي تطال القاصرين في الداخل الفلسطيني، وسط انتقادات حقوقية واسعة.
اعتقال دون محاكمة أو تهمة
الاعتقال الإداري، الذي يُنفذ دون توجيه تهمة أو عرض المعتقل على محكمة، أثار استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية، خاصة أنه طال قاصرًا لم تُوجه له أي شبهة قانونية.
ووفقًا لما أفاد به المحامي خالد محاجنة، فإن "وزير الأمن يلاحق قاصرًا، ويصدر بحقه أمرًا إداريًا بلا تهمة، بلا محاكمة، وبلا حتى شبهة"، معتبرًا أن ما يجري بحق أبناء الداخل الفلسطيني بات لا يُطاق.
تصعيد غير مسبوق بحق القاصرين
ويُعد هذا القرار تصعيدًا غير مسبوق في سياسة الاعتقالات، حيث لم تَعُد تقتصر على الناشطين أو البالغين، بل امتدت لتطال الأطفال أيضًا، تحت ذريعة ما يُسمّى "الخطر المستقبلي على أمن الدولة".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشار محاجنة إلى أن "المحكمة استمرت بالمماطلة حتى حصلت على أمر الاعتقال الإداري للقاصر قبل جلسة المحكمة بدقائق"، مؤكدًا أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها في أم الفحم.
انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية
نددت مؤسسات حقوقية بهذه الخطوة، معتبرة أن اعتقال طفل إداريًا يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية حقوق الطفل، ويعكس واقعًا مقلقًا من الملاحقة والاستهداف الذي يتعرض له أبناء المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وفي بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات، جاء أن "الاعتقال الإداري للقاصرين يُعد تجاوزًا خطيرًا لكل المعايير القانونية والإنسانية، ويجب على الجهات الدولية التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة".
دعوات للتدخل الدولي
مع تصاعد هذه السياسات، تتزايد الدعوات لتشكيل لجان رقابة دولية لمتابعة ملف الاعتقالات الإدارية، خاصة تلك التي تطال القاصرين، والعمل على ضمان احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
طالع أيضًا:
