حذر رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي من خطورة اقتراح القانون الجديد الذي يهدف إلى اعتبار منظمات الجريمة منظمات إرهابية، مما يتيح لجهاز الأمن العام (الشاباك) التدخل المباشر في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الأوضاع في البلدات العربية وصلت إلى مرحلة غير محتملة، مع وقوع جرائم قتل شبه يومية تطال حتى الأبرياء البعيدين عن عالم الجريمة، ما يجعل الحاجة إلى حلول جديدة أمرًا ملحًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تأتي هذه الحلول على حساب حقوق الإنسان وكرامته.
رئيس بلدية الطيرة: الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب كـ أعداء
وأوضح عبد الحي أن المشكلة تكمن في غياب الثقة بالحكومة الإسرائيلية الحالية، التي وصفها بأنها "تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء"، مشيرًا إلى أن أغلبية وزرائها يحملون مواقف معادية للوسط العربي، وهو ما يثير الخوف من استغلال مثل هذا القانون لأغراض سياسية تحت ذريعة الأمن ومكافحة الجريمة.
وأضاف أن الحكومة لم تستنفد كل الوسائل الممكنة لمحاربة الجريمة، وأن تسريعها في طرح هذا القانون مرتبط بدوافع أمنية بعد مزاعم عن "تناغم بين عصابات الجريمة في الداخل وبعض الجهات في الضفة الغربية وغزة"، إضافة إلى حوادث قُتل فيها مواطنون يهود عن طريق الخطأ أثناء عمليات إطلاق نار بين العصابات، ما جعل الحكومة تتحرك بدافع الخوف وليس الحرص على أمن المواطنين العرب.
الحل .. مشاركة حقيقية
وتابع: "رغم تفهم حجم الكارثة التي يعيشها المجتمع العربي، إلا أن الحل لا يمكن أن يأتي من خلال قوانين قد تُستخدم ضد الضحايا أنفسهم، بل عبر مشاركة حقيقية للقيادات العربية في صياغة التشريعات التي تضمن الأمن دون المساس بالحقوق".
وختم بالقول إن الوسط العربي يحتاج إلى أن يتحرك سياسيًا لتغيير هذه الحكومة، وأن يعمل على سنّ قوانين عادلة تكافح الجريمة من داخل المجتمع نفسه، لا عبر أدوات أمنية مشبوهة قد تتحول إلى وسيلة لتقييد الحريات.
