حذر كريم جبران، مركز مجال البحث الميداني في منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان، من تصعيد خطير في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المشهد لم يعد يقتصر على اعتداءات متفرقة بل بات يستهدف وجود الفلسطينيين الزراعي والاقتصادي بشكل منهجي.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن تقرير بتسيلم السابق حول الإبادة الجماعية في قطاع غزة أظهر جانباً من الصورة، لكن الضفة الغربية ليست بعيدة عن مخاطر مشابهة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ "إعلان حرَم" عملي على الأرض من قبل أجهزة الدولة، بما في ذلك المستوطنون الذين يعملون كذراع متقدمة في تطبيق سياسات توسع واستهداف للفلاحين والأراضي.
وتابع: "العنف الاستيطاني انتقل من استهداف الرعاة والتجمعات البدوية إلى استهداف الوجود الزراعي الفلسطيني، والاعتداءات وصلت إلى داخل القرى وعلى أطرافها، وتصاعدها أدى إلى مقتل نحو ثلاثين فلسطينياً حتى الآن، بسبب عدم وجود آليات محاسبة حقيقية، وبدعمٍ غير مباشر أو غياب ردع من قبل مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ما سمح باستمرار وتوسيع هذه الاعتداءات".
وأوضح "جبران" أن هذا العنف يرتبط أيضاً بعمليات مصادرة وتوسيع للسيطرة على الأراضي، موضحاً أن الضم يتم عملياً على الأرض عبر ممارسات يومية تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم أو قراهم، حتى حين تسمح الإدارة المدنية بدخولات منقوصة فإنها تُصاحب بهجمات ومنع فعلي.
توثيق الانتهاكات
وحول توثيق الانتهاكات، قال إن فرق المنظمة تعمل على جمع المواد وبثها عبر منصاتها ومن خلال وكالات دولية، لكنّها تواجه صعوبات ميدانية كبيرة: القيود على الحركة، منع الوصول من قبل المستوطنين، وحواجز وعراقيل إدارية تحول دون توثيق شامل لكل ما يجري في الضفة.
وختم جبران حديثه بالتأكيد على أن الحلّ الوحيد هو موقف دولي فعال وقابل للتنفيذ يتضمن محاسبة الجهات المنفذة والداعمة لهذه الاعتداءات، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي والمحلي سيؤدي إلى مزيدٍ من التصعيد وعمق معاناة المدنيين الفلسطينيين.
