أكد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، محمد بركة، أن تصاعد الجريمة في المجتمع العربي ليس ناتجًا عن عجز الأجهزة الأمنية، بل عن سياسة متعمدة تغضّ الطرف عن عصابات الإجرام وتوفر لها غطاءً غير معلن.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "هل يُعقل أن تكون الشرطة الإسرائيلية بعجز الشرطة الفلسطينية من حيث القوة والخبرة والمعدات؟، الشرطة تعرف جيدًا هوية العصابات وأسماء أفرادها، لكنها تمتنع عن التحرك لأن بعض هذه العصابات تتمتع بحماية من جهاز الشاباك".
وأشار "بركة" إلى أن طرح اقتراحات من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الشاباك الجديد لتوسيع دور الجهاز الأمني في الداخل العربي، "يثير تساؤلات خطيرة"، معتبرًا أن الهدف الحقيقي هو إدخال الشاباك إلى حياة المواطنين العرب بصورة شرعية ومعلنة، وليس محاربة الجريمة فقط.
وأضاف أن الدولة تتحمل 80% من مسؤولية انتشار الجريمة لأنها تملك الأدوات القانونية والأمنية لمواجهتها، بينما تقع الـ20% المتبقية على المجتمع نفسه في مجالات التربية والوعي، مؤكدًا أن "الشرطة قادرة على القضاء على الجريمة في شهرين فقط إذا وُجد القرار السياسي".
دور المجتمع العربي
وعن دور المجتمع العربي في مواجهة الظاهرة، أوضح "بركة" أن لجنة المتابعة أطلقت مشروع الحصانة المجتمعية الذي انبثق عنه مؤتمر في سخنين، خرج بتوصيات عملية يجري العمل على تنفيذها بالتعاون مع السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن "رؤساء السلطات العربية يتعاملون بجدية مع هذه الملفات، لكن الجهود ما زالت غير كافية مقارنة بحجم الخطر".
ملف الانتخابات
أما بشأن الجدل الدائر حول الانتخابات المقبلة وإمكانية تخفيض نسبة الحسم، فأكد بركة أن الموقف المبدئي للأحزاب العربية تاريخيًا كان دعم خفض النسبة، لكنه شدد على أن الظرف الحالي مختلف، معتبرًا أن "المقترح يأتي في سياق سياسي هدفه إنقاذ بن غفير وسموتريتش من السقوط".
وتابع: "لا يمكن أن نقبل بتحالفات مشبوهة أو أن نمنح اليمين المتطرف أدوات للبقاء في الحكم تحت ذريعة الإصلاحات الانتخابية"، داعيًا إلى إحياء فكرة القائمة المشتركة كإطار وحدوي يعبر عن المصالح السياسية والاجتماعية للمجتمع العربي في إسرائيل.
وفي ختام حديثه، أشار بركة إلى أنه سيغادر رئاسة لجنة المتابعة في منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا دعمه الكامل لأي رئيس جديد يُنتخب بشكل ديمقراطي، ومؤكدًا أن "الباب مفتوح أمام جميع الكفاءات، سواء كانوا أكاديميين أو قيادات ميدانية، لخدمة أبناء المجتمع".
