أعلن رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي يوجي إيواساوا، أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاقات الدولية الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وذلك خلال إصدار رأي استشاري بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه تسهيل وصول الإغاثة إلى قطاع غزة والضفة الغربية.
ماذا يعني هذا الرأي الاستشاري؟
الرأي الصادر عن المحكمة يُعد خطوة قانونية مهمة، إذ يحدد مسؤوليات إسرائيل تجاه المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ويطالبها بضرورة إزالة القيود المفروضة على دخول المساعدات، بما يشمل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، ويأتي هذا الرأي في سياق متابعة دولية حثيثة لتداعيات الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة بعد توقف عمليات وكالة "أونروا" وتقييد حركة موظفي الأمم المتحدة.
كيف يؤثر القرار على عمل المنظمات الإغاثية؟
بحسب القاضي إيواساوا، فإن إسرائيل منعت العديد من المنظمات من ممارسة مهامها الإغاثية، وفرضت قيوداً كبيرة على دخول المساعدات، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، وأشار إلى أن المحكمة ستعتمد في تقييمها على الوقائع الميدانية، رافضاً الادعاءات التي تنفي وجود عراقيل أمام العمل الإنساني.
هل يتغير الموقف الدولي بعد هذا التصريح؟
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يُتوقع أن يُحدث تأثيراً في مواقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تقدم دعماً مباشراً للبرامج الإنسانية في غزة، وقد دعت الجمعية العامة في وقت سابق إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق، معتبرة أن ذلك جزء من الالتزامات الدولية تجاه حماية المدنيين.
قال القاضي إيواساوا خلال الجلسة: "إن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية يُعد خرقاً واضحاً للاتفاقات الدولية، ويجب على إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لضمان وصول الإمدادات الضرورية لحماية حياة المدنيين."
طالع أيضًا:
الكنيست يصادق تمهيدياً على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
