صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، بما فيها مستوطنة معاليه أدوميم، وذلك بأغلبية ضئيلة وسط انقسام بين أعضاء البرلمان.
تصويت متقارب ومواقف متباينة
شهدت الجلسة البرلمانية تصويتاً متقارباً على مقترحين قدمهما عضوا الكنيست آفي ماعوز وأفيغدور ليبرمان، حيث حصل الأول على تأييد 25 نائباً مقابل 24 معارضاً، فيما نال الثاني دعم 32 نائباً مقابل 9 معارضين، وقد أُحيل المشروعان إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من الدراسة والمناقشة.
ورغم إعلان رئيس الائتلاف أوفير كاتس عن عدم دعم التصويت، خالف بعض أعضاء حزب "الليكود" التوجه الرسمي، مما يعكس تبايناً في المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخطوة التشريعية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعم من لوبي "أرض إسرائيل"
حظي مشروع القانون بدعم من لوبي "أرض إسرائيل" داخل الكنيست، والذي يضم شخصيات بارزة مثل يولي إدلشتاين وليمور سون هار ميليش وسيمحا روتمان، وقد دعا أعضاء اللوبي جميع النواب إلى تأييد المشروع باعتباره خطوة نحو تعزيز السيادة الوطنية على مناطق تعتبرها إسرائيل ذات أهمية استراتيجية وتاريخية.
ردود فعل دولية وتحذيرات أمريكية
أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت تحذيرات غير معلنة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن المضي في هذا المسار، معتبرة أن فرض السيادة على الضفة قد يؤدي إلى توتر دبلوماسي مع واشنطن، خاصة في ظل اعتراف عدد من الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. لن يحدث ذلك"، ما يعكس موقفاً حذراً من الإدارة الأمريكية تجاه هذه التطورات.
بينما يرى مؤيدو المشروع أنه يعزز وحدة الدولة ويمنع أي فراغ قانوني في المناطق المعنية، يعتبره معارضون خطوة أحادية الجانب قد تعرقل جهود السلام وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
طالع أيضًا:
هل يتحول قانون تصنيف منظمات الجريمة كـ"إرهابية" إلى أداة سياسية ضد العرب؟
