ترى الدكتورة هالة خوري بشارات، المختصة في القانون الدولي وعميدة كلية الحقوق في الكلية الأكاديمية أونو – حيفا، أن القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة يُعد خطوة قانونية مهمة ضمن سلسلة من القرارات المتراكمة التي تؤكد مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات الجارية في القطاع.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن القرار، رغم كونه رأيًا استشاريًا، إلا أنه يشكل تفسيرًا ملزمًا للقانون الدولي، ويؤكد أن إسرائيل خرقت التزاماتها القانونية كدولة عضو في الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية وتجويع المدنيين.
وتابعت: "المحكمة انتقدت بشدة فشل المؤسسة الدولية في إيصال المساعدات، وأكدت أنه لا يوجد بديل عن وكالة الأونروا، كما أقرت بوقوع عمليات إطلاق نار على مدنيين كانوا يحاولون الوصول إلى مراكز المساعدات".
زيادة الضغط الدولي
وبحسب خوري بشارات، فإن للقرار تأثيرًا مباشرًا على إسرائيل والولايات المتحدة، من حيث زيادة الضغط الدولي وفتح المجال أمام محاسبة المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا مع ثبوت استخدام التجويع كأداة حرب، معتبرة ذلك "دليلًا قانونيًا يعزز ملفات الملاحقة الجارية ضد قيادات إسرائيلية".
كما أشارت إلى أن القرار يأتي امتدادًا للرأي الاستشاري السابق الذي أصدرته المحكمة في صيف 2024، والذي اعتبر استمرار التواجد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية غير قانوني، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل تراكمًا قانونيًا يقوّي الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.
وختمت خوري بشارات بأن محكمة العدل الدولية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بعد أن فشل مجلس الأمن في وقف الحرب والانتهاكات، مشيرة إلى أن القرار سيؤثر كذلك على القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، خاصة تلك المتعلقة بقرارات حظر التعامل مع وكالة الأونروا.
