قال مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي هاني نجم، إن ضعف الإقبال على مشاريع الإسكان الحكومية في البلدات العربية يعود بالأساس إلى عدم ملاءمة هذه المشاريع لاحتياجات المجتمع العربي، سواء من حيث الأفراد أو من ناحية المقاولين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: أن المناقصات التي طرحتها وزارة الإسكان فشلت في جذب المقاولين، لأن شروطها تتضمن إشكاليات كبيرة، أهمها أن نسبة الربح المتوقعة منخفضة جدًا.
وأضاف أن المقاول في هذه المشاريع يتحمل تكاليف التطوير والبنى التحتية، رغم أن معظم المناطق المخصصة للبناء في البلدات العربية تفتقر إلى بنية تحتية جاهزة، ما يجعل التكلفة عالية جدًا ويُطيل مدة التنفيذ.
إجراءات بيروقراطية
وأشار نجم إلى أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة تشكل عائقًا إضافيًا، إذ يستغرق الحصول على تراخيص البناء فترات طويلة، ما يرفع من حجم المصاريف والفوائد البنكية على المقاولين.
وتابع: "المقاول في النهاية عندما يجري حساباته يكتشف أنه يدخل مشروعًا خاسرًا، لأن نسبة الربح لا تتعدى 3 أو 4%، بينما المشاريع السليمة اقتصاديًا يجب أن تحقق ربحًا بين 14 و16%".
ما هو الحل؟
وأكد أن الحل يكمن في تخصيص ميزانيات للبنى التحتية وتسهيل إجراءات الترخيص، إلى جانب التفكير الجدي في إقامة مدن وقرى عربية جديدة على أراضي الدولة، تتوفر فيها الطرق والمرافق العامة منذ البداية.
وختم نجم حديثه قائلاً إن من غير المنطقي أن تبقى شقق تُعرض بأسعار تقارب 600 ألف شيكل دون وجود طلب كافٍ مقارنة بباقي المناطق الحيوية، داعيًا وزارة الإسكان إلى مراجعة سياساتها بما يتناسب مع خصوصية البلدات العربية واحتياجاتها الفعلية.
