أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال شخصين يُشتبه بتورطهما في سرقة مجوهرات التاج من متحف اللوفر، وهم شخصين معروفين لدى الأجهزة الأمنية بسبب سوابقهما الجنائية.
من جانبه، قال الصحافي في إذاعة مونت كارلو الدولية نبيل شوفان، إن التحقيقات لا تزال جارية مع المشتبه بهما لمدة 92 ساعة، وربما يتم تمديدها، مشيرًا إلى أن الشرطة كشفت أن الرجلين كانا يستعدان للسفر إلى الجزائر قبل القبض عليهما.
وأكد أن النيابة العامة كانت حريصة على عدم تسريب المعلومات المتعلقة بالقبض عليهما حفاظًا على سير التحقيقات، إلا أن الإعلان عن هذه التطورات يمثل تقدمًا مهمًا في مسار القضية.
وأوضح أن الشرطة لم تعثر حتى الآن على أي من مجوهرات التاج المسروقة، لكن الأدلة التي تم جمعها تُعد خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى بقية أفراد العصابة، مضيفًا أن التحقيقات تشير إلى أن عدد المشاركين في العملية قد يصل إلى أربعة أشخاص، إلى جانب وجود احتمالات تورط أطراف أخرى في التخطيط أو المساعدة.
وأشار إلى أن العملية أظهرت احترافًا في التنفيذ ولكن ضعفًا في الهروب، إذ ترك اللصوص العديد من الأدلة خلفهم، مثل البصمات وآثار الحمض النووي على الزجاج والنوافذ وشرفة المتحف، بالإضافة إلى سقوط بعض المتعلقات الشخصية مثل المعاطف والخوذ.
وأكد أن فرضية وجود تعاون من داخل المتحف مطروحة لكنها ما زالت غير مؤكدة، مشيرًا إلى أن الكاميرات الأمنية في المكان كانت تعمل بشكل غير كافٍ، بل إن بعض الكاميرات في الجهة التي استخدمها اللصوص للدخول لم تكن تعمل أصلًا.
السرقة تمت في 7 دقائق
وقال إن عملية السرقة استغرقت أقل من سبع دقائق، ومع ذلك تعمل الشرطة الفرنسية بسرعة كبيرة في تحليل الأدلة، إذ يشارك نحو مئة محقق في متابعة القضية حاليًا، في محاولة لتحديد كل المتورطين واسترجاع المجوهرات المسروقة قبل تهريبها إلى خارج البلاد.
وفي ختام حديثه، أكد شوفان أن هذه الحادثة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث، وأنها ستثير نقاشًا واسعًا حول تقصير منظومة الأمن في المتاحف الفرنسية.
وأضاف أن رئيسة المتحف كانت قد قدمت استقالتها عقب الحادثة، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضها، في إشارة إلى أن مسؤولية التقصير ستُوزع بين عدة جهات تشمل إدارة المتحف ووزارة الثقافة والداخلية.
