أكد النائب وليد الهواشلة من القائمة العربية الموحدة أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بحق عرب النقب تمثل تحريضًا خطيرًا وعنصرية مرفوضة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولاته لإعادة حضوره السياسي على حساب المواطنين العرب.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، عبر إذاعة الشمس: "على بينيت، الذي شغل سابقًا موقع رئاسة الحكومة، أن "يستحي من هذه الأقوال، كان الأجدر به استثمار موقعه في الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب ووقف عمليات هدم البيوت، بدلًا من المساهمة في التحريض ضد العرب".
وليد الهواشلة: القائمة العربية الموحدة فرضت واقعًا سياسيًا جديدًا
وأضاف أن القائمة العربية الموحدة فرضت واقعًا سياسيًا جديدًا في المرحلة السابقة، واستطاعت من خلال قوة جماهيرها أن تكون رقمًا مؤثرًا في تشكيل المشهد السياسي، مؤكدًا أن الموحدة ما زالت قادرة على تكرار ذلك إذا خرجت الجماهير العربية إلى صناديق الاقتراع بقوة.
وأشار إلى أن تصريحات بينيت الأخيرة تكشف نية واضحة لاسترضاء القاعدة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مبينًا أن الحديث عن إقامة حكومة بأغلبية يهودية ليس أمرًا جديدًا، وأن المجتمع العربي يجب أن يكون حاضرًا بقوة لتغيير هذه المعادلة.
وشدد على أن المجتمع العربي في إسرائيل لا يبحث عن شعارات أو بيانات، بل يريد خطوات عملية تضمن تمثيله الحقيقي ومعالجة القضايا الملحّة مثل العنف والجريمة وهدم البيوت في النقب.
وفي ما يتعلق بإمكانية تشكيل قائمة عربية مشتركة، قال الهواشلة إن القائمة الموحدة منفتحة على هذا الخيار وتدعو إلى قائمة تعددية تعبّر عن مختلف التوجهات، مضيفًا أن هناك أطرافًا ما زالت ترفض هذا المسار وتحاول فرض واقع سياسي من طرف واحد.
طلب الصانع: تصريحات بينيت "تحريض دموي" ضد عرب النقب
من جانبه، أكد المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بشأن النقب تمثل تحريضًا دمويًا خطيرًا ضد المواطنين العرب.
وأوضح أن هذا الخطاب يعكس نية بينيت لاستخدام الكراهية والتحريض وقودًا لحملته الانتخابية المقبلة، معتبرًا أن هذا المسار يهدد النسيج الاجتماعي ويشعل العداء ضد العرب.
وأشار الصانع إلى أن لجنة التوجيه العليا قدمت شكوى رسمية للمستشارة القضائية للحكومة ضد بينيت، مؤكدًا أن "عرب النقب لن يكونوا الحيط الواطي لكل سياسي يبحث عن أصوات اليمين الفاشي عبر التحريض".
وشدد على أن المواطنين العرب في النقب أصحاب الأرض الأصليين الذين تمت مصادرة 96% من أراضيهم منذ عام 1948، بينما لا تزال 35 قرية غير معترف بها تُحرم من الخدمات بسبب سياسات التمييز.
وأضاف أن تصريحات من هذا النوع يجب أن تواجه بملاحقة قانونية ومجتمعية مستمرة، مشددًا على أن السكوت عليها يشجع على المزيد من التحريض والعنصرية.
وفي ما يتعلق بالتمثيل السياسي للعرب، قال الصانع إن التعددية ليست مشكلة، وإن المهم هو المشاركة الواسعة في الانتخابات لضمان تمثيل مؤثر للمجتمع العربي.
وختم مؤكدًا أن على الأحزاب العربية أن توجه رسالة حازمة وواضحة بأن أي جهة تتبنى خطاب العداء والتحريض لا يمكن أن تكون شريكًا سياسيًا.
