حذّر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، من خطورة قرار وزير الجيش الإسرائيلي القاضي بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بذريعة أمنية.
واعتبر النادي أن هذا القرار يشكل غطاءً إضافيًا لاستمرار الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، بما في ذلك عمليات القتل البطيء والتعذيب والتجويع، والتستر على هذه الانتهاكات.
شهادات عن الجرائم غير المسبوقة يتعرض لها الأسرى
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه المطالبات المحلية والدولية بضرورة السماح للجنة الدولية باستئناف زياراتها التي أوقفتها السلطات منذ بداية الحرب على غزة، خصوصًا مع تزايد الشهادات عن الجرائم غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى، وما تكشفه صفقة التبادل الأخيرة من انتهاكات مروعة بحقهم.
وأشار البيان إلى أن القرار صدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في التماس قُدم بشأن استئناف الزيارات، وهو التماس جرى تأجيله عشرات المرات منذ اندلاع الحرب، في ظل إصرار السلطات الإسرائيلية على المنع بحجة استمرار احتجاز رهائن إسرائيليين في غزة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
اتهامات للمحكمة العليا والجهاز القضائي
واتهم النادي المحكمة العليا والجهاز القضائي الإسرائيلي بالتواطؤ الكامل مع المنظومة الإسرائيلية، مؤكدًا أنهما تحولا إلى أدوات فاعلة في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ما يجري داخل السجون من تعذيب، وحرمان من العلاج، واعتداءات جنسية، وتجويع، وقتل ممنهج طال العشرات من الأسرى منذ أكتوبر الماضي، في ما وصفه النادي بأنها المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
كما لفت البيان إلى أن القرار الإسرائيلي جاء بعد مصادقة لجان في الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى غزة.
وأكد نادي الأسير أن شهادات الأسرى المحررين، سواء من أُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير أو ممن أنهوا محكومياتهم، تكشف عن “مستوى غير مسبوق من الوحشية، مشيرًا إلى أن جثامين الضحايا الذين تم تسليمهم مؤخرًا تُظهر أدلة على إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي داخل مراكز الاعتقال.
تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة
وجدد النادي، إلى جانب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
كما طالب بالضغط الفوري على السلطات الإسرائيلية للسماح باستئناف زيارات الصليب الأحمر، داعيًا اللجنة الدولية إلى إعلان موقف واضح من استمرار هذا المنع، في ظل حرمان عائلات الأسرى من التواصل مع أبنائها منذ اندلاع الحرب حتى اليوم.
اقرأ أيضا
غارات إسرائيلية دامية تحصد عشرات الأرواح في غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية
