طلبت الشرطة الإسرائيلية من المحكمة، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال المدعية العسكرية العامة المستقيلة يفعات تومر-يروشالمي حتى يوم الجمعة، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وعرقلة سير العدالة.
وكانت محكمة الصلح في تل أبيب قد قررت سابقًا تمديد اعتقالها لثلاثة أيام، مشيرة إلى أن ظروف القضية تتطلب استمرار التحقيق وهي قيد التوقيف.
عمليات مستمرة للبحث عن الهاتف المحمول
وتواصلت أمس عمليات البحث عن الهاتف المحمول الخاص بتومر-يروشالمي في شاطئ "هتسوك" بمنطقة هرتسليا، بمشاركة فرق من منظمة "زكا" وغواصين، بعد الاشتباه بأن الهاتف قد أُلقي في البحر.
كما أعلنت شركة مختصة بأجهزة الكشف عن المعادن عن مكافأة تبلغ 100 ألف شيكل لمن يعثر على الهاتف.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
بقاء المشتبه بها رهن الاعتقال
وقالت القاضية شيلي كوتين إن نتائج التحقيق الأولية تستدعي بقاء المشتبه بها رهن الاعتقال لضمان عدم التأثير على سير التحقيق أو إخفاء أدلة محتملة.
وسبق، وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن اعتقالها جاء عقب استقالتها الجمعة الماضية، بعدما تم الكشف عن تسريب فيديو من كاميرات المراقبة في منشأة سدي تيمان العسكرية جنوب إسرائيل، يظهر اعتداء جنود على معتقل من حركة حماس.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تحمل مسؤولية نشر الفيديو
وفي رسالة استقالتها، قالت يروشالمي إنها تتحمل المسؤولية عن نشر الفيديو، مشيرة إلى أنها أرادت "مواجهة الدعاية الكاذبة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".
ووفق التقارير، نقل المعتقل الفلسطيني لاحقًا إلى المستشفى، فيما وجهت الشرطة الاتهام إلى خمسة جنود احتياط على خلفية الحادثة.
ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر الفيديو، واصفًا إياه بأنه أخطر هجوم دعائي تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها، معلنًا عن فتح تحقيق مستقل في القضية التي هزّت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
اقرأ أيضا
نتنياهو يدرس خيار الانتخابات المبكرة وسط تداعيات قضية المدعية العسكرية
