مشروع القوة الدولية في غزة يثير جدلاً واسعاً ومطالب فلسطينية بالتوضيح

shutterstock

shutterstock

في تطور جديد يعكس تعقيدات المشهد السياسي في قطاع غزة، برزت خلافات حادة حول مشروع إنشاء قوة دولية في القطاع، وسط مطالب فلسطينية رسمية بتقديم توضيحات عاجلة بشأن طبيعة هذه القوة، مهامها، وآلية عملها.


تحفظات فلسطينية على الغموض المحيط بالمشروع


أعربت جهات فلسطينية متعددة عن قلقها من غياب التفاصيل الدقيقة حول المشروع المقترح، مشيرة إلى أن أي قوة دولية يجب أن تكون منسقة مع القيادة الفلسطينية، وتحظى بغطاء قانوني واضح يضمن عدم المساس بالسيادة أو تجاوز المؤسسات الوطنية.


وقال مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الحديث عن قوة دولية في غزة دون تحديد الجهة المشرفة عليها أو أهدافها يثير الريبة، ويستدعي توضيحاً فورياً من الأطراف الدولية المعنية".


ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام


تباين في المواقف الإقليمية والدولية


وبينما تروج بعض الدول الأوروبية للفكرة باعتبارها خطوة نحو حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، تتحفظ أطراف إقليمية على المشروع، خشية أن يتحول إلى أداة لإعادة تشكيل الواقع الأمني والسياسي في القطاع دون توافق فلسطيني داخلي.


من جهتها، شددت جامعة الدول العربية على ضرورة أن يكون أي تدخل دولي في غزة منسجماً مع قرارات الشرعية الدولية، ومراعياً لحساسية الوضع الميداني والإنساني، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تبقى لوقف التصعيد وضمان حماية السكان.


دعوات لتوضيح المهام وتحديد المرجعية


طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بتحديد طبيعة القوة المقترحة، وهل ستكون ذات طابع مراقبة أم تدخل مباشر، وما المرجعية القانونية التي ستستند إليها، محذرة من أن أي غموض قد يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر.


وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي الدكتور سامر أبو شمالة: "إن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لإشراف الأمم المتحدة، وبموافقة فلسطينية واضحة، حتى لا تتحول إلى عنصر جديد في معادلة الصراع".


بيان رسمي يدعو للشفافية والتشاور


وفي ختام الجدل، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً مقتضباً جاء فيه: "نرحب بأي مبادرة دولية تهدف إلى حماية المدنيين في غزة، لكننا نؤكد أن أي مشروع بهذا الحجم يتطلب شفافية كاملة وتشاوراً مسبقاً مع القيادة الفلسطينية، لضمان عدم تجاوز الحقوق الوطنية أو فرض حلول غير متفق عليها".


ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة لتوضيح ملامح المشروع، وسط ترقب شعبي ورسمي لما ستؤول إليه هذه المبادرة المثيرة للجدل.


طالع أيضًا:

ترامب ينتقد فوز ممداني: "أنا من يجب أن أوافق على الأمور"

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول

Download on the App Store Get it on Google Play