أسقطت الهيئة العامة للكنيست اقتراح القانون الذي قدّمه النائب الدكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، لتعديل "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" من خلال إضافة بند المساواة كقيمة دستورية ملزمة.
وجاءت نتيجة التصويت 31 مؤيدًا مقابل 49 معارضًا.
وقال الطيبي إنه "لا يوجد نظام ديمقراطي في العالم يخلو من مبدأ المساواة في قانونه الأساسي"، مضيفًا أن محاولاته المتكررة تهدف إلى "ترسيخ المساواة كبند ملزم في قانون أساس"، وهو قانون أعلى من القوانين العادية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس: "رد نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء ياريف ليفين على اقتراحي كان أن إدخال كلمة مساواة سيؤدي إلى انهيار إسرائيل، وكأن المساواة تهدد وجود الدولة، وهذا يعني أن الدولة قائمة على مبدأ عدم المساواة والتمييز بين اليهود والعرب".
وتابع: " ليفين قال حقيقة موقف المؤسسة الإسرائيلية، الحكومة الحالية هي الأسوأ في هذا الشأن، لكن كل الحكومات السابقة أيضًا لم تمرر قانون المساواة، لأن المساواة تعني المساواة الكاملة بين اليهودي والعربي في كل المجالات".
واستطرد: "رغم أن نتيجة التصويت كانت 31 مؤيدًا فقط، إلا أنها تعكس وجود أصوات داخل المعارضة تدعم المبدأ ولو جزئيًا، وهناك أحزاب لن تصوت معنا مهما كان مووضع النقاش".
وأشار إلى أن طرحه لهذا القانون تزامن بالصدفة مع فوز مرشح من الأقليات والمهاجرين برئاسة بلدية نيويورك، قائلاً إن "هذا المثال يوضح أن المساواة الحقيقية ممكنة عندما تؤمن بها الدولة كمبدأ أساسي، لا كتهديد لوجودها".
