أوضح الدكتور جمال زحالقة، المرشح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن الاهتمام الشعبي المتزايد بانتخابات اللجنة يعكس عمق ارتباط الناس بها، وليس نفورهم منها.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة" على إذاعة الشمس، أن "الغالبية الساحقة من الناس لا ترى أن لجنة المتابعة فائضة عن الحاجة، بل تريدها أكثر تطورًا وفاعلية"، مشيرًا إلى أن النقد الشديد الموجّه لها نابع من التوقعات العالية تجاهها، وليس من الرغبة في إلغائها.
وفي ما يتعلق بآلية الترشح، أوضح زحالقة أن "التزكية أمر طبيعي في أي عملية انتخابية لتفادي فوضى تعدد المرشحين"، مضيفًا أنه لا يعارض توسيع شروط الترشح إذا طُرحت اقتراحات عملية تحقق التوازن بين الانفتاح والتنظيم.
هل توجد تفاهمات حزبية في الانتخابات؟
وردًا على ما يُتداول حول وجود تفاهمات حزبية، قال بشكل قاطع: "لا توجد أي صفقات بين الأحزاب، ولا علاقة بين انتخابات لجنة المتابعة ومقاعد الكنيست، لأن الفصل بين المؤسستين تام وواضح".
وأكد "زحالقة" أن مشروعه يقوم على مأسسة اللجنة عبر بناء تنظيم مجتمعي وهيئات قاعدية تساندها في أداء دورها الوطني، معتبرًا أن غياب الهيكلية التنظيمية هو التحدي الأكبر أمام تطويرها.
ودعا إلى حوار مجتمعي واسع حول فكرة الانتخاب المباشر لرئاسة اللجنة، باعتباره خطوة ضرورية نحو توسيع المشاركة وتعزيز الديمقراطية الداخلية.
وختم بالتأكيد على أن العمل السياسي لا يقتصر على الأحزاب، قائلاً: "اللجان الشعبية والحركات الشبابية تثبت أن المشاركة ممكنة وفعالة خارج الأطر الحزبية".
