شهد مؤتمر تدريبي لمنتدى نواب رؤساء السلطات المحلية، الذي عُقد في مدينة إيلات، مساء أمس، حالة من التوتر بعد احتجاجات داخل القاعة خلال مشاركة وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شكلي، ما حال دون استكمال كلمته.
وجاءت الاحتجاجات عقب تصريحات أدلى بها الوزير، وُصفت من قبل مشاركين بأنها تحريضية وعنصرية، خاصة بعد وصفه عضو الكنيست السابق جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بأنه "داعِم للإرهاب".
من جانبه، قال عبيد عبيد، نائب رئيس مجلس جديدة المكر، إن المؤتمر يُعقد سنويًا بمشاركة نواب رؤساء سلطات محلية من مختلف أنحاء البلاد، ويستضيف عادة وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب متعددة، مشيرًا إلى أن الأيام السابقة شهدت مشاركة وزراء من بينهم وزيرة حماية البيئة، ووزير الاقتصاد، ووزير الطاقة، ووزيرة المواصلات.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن مشاركة الوزير شكلي جاءت ضمن هذا الإطار، إلا أن خطابه خرج عن القضايا المهنية التي يُفترض طرحها في مثل هذه المؤتمرات.
وأوضح عبيد أن شكلي ركّز في حديثه على قضايا سياسية وتحريضية، متطرقًا إلى مظاهرة سخنين التي شارك فيها عشرات الآلاف، وإلى شعارات رُفعت خلالها، إضافة إلى حديثه عن القائمة المشتركة، معتبرًا أن الوزير حاول ربط التمثيل السياسي العربي بالإرهاب، وهو ما أثار اعتراضات واسعة داخل القاعة.
وأكد أن الخطاب لم يتناول قضايا حارقة تمس السلطات المحلية، مثل العنف المستشري، أو احتياجات المجالس العربية، أو التحديات الاقتصادية والتنظيمية.
احتجاجات واسعة
وأشار عبيد إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على نواب من المجتمع العربي فقط، بل شارك فيها أيضًا نواب ورؤساء سلطات محلية يهود، لافتًا إلى أن رئيس بلدية اللد عبّر صراحة عن رفضه للخطاب التحريضي، وأكد أن مثل هذه التصريحات لا تخدم العمل المشترك ولا العلاقات بين السلطات المحلية.
كما أثنى على موقف رئيس المنتدى، ميمون توليدانو، المنتمي لحزب الليكود، والذي أدار الجلسة بطريقة وصفها بالمهنية والمحترمة، ومنح المحتجين حقهم في الاعتراض.
موقف نواب رؤساء السلطات المحلية
وفيما يتعلق بما بعد الاحتجاج، أوضح عبيد أن نواب رؤساء السلطات المحلية يواصلون التواصل فيما بينهم، ولديهم قنوات مشتركة للنقاش، مؤكدًا أن النقاش لا يقتصر على الاحتجاج الآني، بل يشمل التفكير بخطوات مستقبلية لمواصلة العمل المشترك والدفاع عن قضايا السلطات المحلية العربية.
وأضاف أن المؤتمر أتاح أيضًا لقاءات جانبية مع وزراء ومسؤولين، جرى خلالها بحث قضايا عملية، من بينها تعويضات الأراضي المتضررة من شارع 6، مؤكدًا أن طرح هذه القضايا أمام مسؤولين كبار يسهم، ولو تدريجيًا، في دفعها إلى الأمام، حتى وإن لم تُسفر بعد عن حلول نهائية.
