في لقاء رسمي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بوفد أميركي مشترك من البيت الأبيض ووزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، أكد الرئيس أن لبنان يلتزم بصرامة بتنفيذ الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استخدامها في تمويل الإرهاب، مشددًا على أن الدولة اللبنانية تعاقب بشدة على الجرائم المالية مهما كان نوعها.
إجراءات صارمة وتشريعات جديدة
الرئيس عون أوضح خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا أن هذه الإجراءات تشمل إقرار مجلس النواب لقانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على مشروع قانون "الفجوة المالية" الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم الوضع المالي الداخلي.
تعاون أمني وملاحقة الخلايا الإرهابية
في موازاة الإجراءات المالية، أكد الرئيس اللبناني أن الجيش والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وتقديمها للعدالة، في إطار التزام لبنان بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، وأضاف أن التنسيق مع الجهات الأميركية والدولية مستمر لضمان فعالية هذه الجهود.
الوفد الأميركي: دعم مستمر للبنان
من جهته، عبّر الوفد الأميركي الذي ترأسه نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، الدكتور سيباستيان غوركا، عن استعداد واشنطن لمساعدة لبنان في تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم الجيش اللبناني، والعمل على إنهاء المظاهر المسلحة غير الشرعية. وأشاد الوفد بالإجراءات التي اتخذها لبنان مؤخرًا، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية بالقطاع المالي اللبناني.
بيان رسمي يعزز الثقة
وفي بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، جاء: "لبنان ملتزم بتطبيق أعلى المعايير في مكافحة الجرائم المالية، ويعمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة، بما ينسجم مع التزاماته الدولية ويخدم مصالحه الوطنية".
خطوة نحو الاستقرار المالي والأمني
زيارة الوفد الأميركي والتأكيدات التي قدمها الرئيس اللبناني تمثل مؤشرًا إيجابيًا على التقدم في ملف مكافحة الجرائم المالية، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون الدولي في سبيل تعزيز الاستقرار المالي والأمني في لبنان، وبينما تستمر الجهود التشريعية والتنفيذية، يبقى الرهان على قدرة الدولة اللبنانية في ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة على الأرض.
طالع أيضًا:
جاريد كوشنر يصل تل أبيب لبحث تنفيذ اتفاق غزة مع نتنياهو غدًا
