قال رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محاميد إن الوزيرة ماي غولان تحاول تمرير قرار بتحويل أموال خطة 550 المخصصة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي لصالح وزارة الأمن القومي، واصفًا الخطوة بأنها "رشوة سياسية واضحة".
وأضاف محاميد، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن تحويل الأموال من خطط الرفاه والتعليم والإسكان إلى برنامج شرطي هو سلب لحقوق المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن "المجتمع العربي ليس ضد مكافحة الجريمة، لكن ليس على حساب ميزانيته التي خُصصت للمشاريع الأساسية".
وأكد أن "هناك شخصية تُدعى العزر بن هرش، محسوبة على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تُدير هذه العملية منذ أشهر من خلف الكواليس لإيقاف تحويل الأموال".
وتابع: "للأسف بعض رؤساء السلطات المحلية وافقوا على إقامة هذه الوحدة دون أن يدركوا أن التمويل سيأتي من أموال المجتمع العربي"، مشددًا على أن "اللجنة القطرية للسلطات المحلية أرسلت مكتوب رسمي تؤكد فيها أنها تؤيد مكافحة الجريمة، لكن ليس من أموالنا".
المسار القضائي هو الطريق الوحيد
وأشار إلى أنه "لم يعد هناك طريق سوى المسار القضائي لوقف هذه المهزلة"، مؤكدًا أنه "منذ أسابيع يحاول التواصل مع شخصيات في حزب الليكود، لكن دون استجابة أو استعداد للقاء".
وتابع: "الخطة 550 لهدف معين، ولا يجوز تغيير أهدافها، ونتحدث عن قرابة 3 مليار شيكل، ونحن يجب أن نعمل لخدمة مصالح المجتمع العربي، ولا يوجد أي طريق آخر سوى اللجوء للقضاء".
واختتم حديثه بالقول: "في دولة تحترم نفسها، كان يفترض أن يدعو رئيس الحكومة رؤساء السلطات العربية للحوار، لا أن تُدار أموالنا كأننا غير موجودين".
