لابيد يتهم نتنياهو بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
وجّه زعيم المعارضة يائير لابيد اتهامًا مباشرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بدعوى أنه "يخشى من تحميله المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات التي وقعت آنذاك".
خلال جلسة في الكنيست، قال لابيد إن "رئيس الحكومة يمنع عمداً تشكيل لجنة تحقيق رسمية لأنّه يعلم أن نتائجها ستدين أداءه"، مضيفًا أن "ما جرى في 7 أكتوبر كان فشلاً ذريعًا على المستويين الأمني والسياسي، ويجب أن يخضع للمحاسبة الشفافة".
وأكد لابيد أن الشعب الإسرائيلي يستحق معرفة الحقيقة الكاملة حول ما حدث، مشيرًا إلى أن "التهرب من التحقيق لا يحمي الدولة، بل يضعف ثقة الجمهور في مؤسساتها".
تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات من قبل نواب في المعارضة وشخصيات عامة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، تتولى فحص مجريات الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، والتي وُصفت بأنها من أكثر الأيام حساسية في تاريخ البلاد الحديث.
ويرى مراقبون أن غياب لجنة تحقيق رسمية حتى الآن يثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لتحمل المسؤولية السياسية، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة لأداء الأجهزة الأمنية خلال تلك الفترة.
موقف الحكومة: الأولوية للأمن
من جهتها، ترفض الحكومة الحالية هذه الاتهامات، معتبرة أن الوقت غير مناسب لفتح تحقيق رسمي، في ظل استمرار التحديات الأمنية. وقال مصدر حكومي إن "التركيز الآن يجب أن يكون على استعادة الاستقرار وضمان أمن المواطنين، وليس على صراعات سياسية داخلية".
تستمر حالة التوتر السياسي في إسرائيل بين الحكومة والمعارضة، في ظل غياب توافق حول آليات المحاسبة بعد أحداث 7 أكتوبر. وبينما تصر المعارضة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تتمسك الحكومة بموقفها الرافض في الوقت الراهن، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل في الساحة السياسية.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.