في تصريح جديد يعكس تمسك حزب الله بخياراته الاستراتيجية، أكد الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه، مشيراً إلى أن الضغوط الأميركية على لبنان تُمارس عبر أدوات إقليمية بهدف فرض إملاءات سياسية لا تخدم المصلحة الوطنية.
موقف ثابت رغم التصعيد
قال قاسم في كلمة له يوم الثلاثاء إن "ما تطلبه أميركا من لبنان هو أوامر تُمارس عبر الضغط باليد الإسرائيلية لتطبيقها"، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات خارجية للتأثير على القرار اللبناني المستقل، وأضاف أن الحزب لن يخضع لهذه الضغوط، مؤكداً أن سلاح المقاومة هو جزء من استراتيجية الدفاع الوطني التي أثبتت فعاليتها في مراحل متعددة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
السلاح ليس موضع تفاوض
وأوضح قاسم أن الحديث عن تسليم السلاح أو إدخاله في مفاوضات سياسية أمر غير وارد، مشدداً على أن "القرار بشأن السلاح ليس قراراً حزبياً فحسب، بل هو قرار وطني مرتبط بحماية السيادة اللبنانية"، وتابع: "من يريد مناقشة هذا الملف عليه أن يثبت أولاً أن البدائل المقترحة قادرة على حماية لبنان من التهديدات".
ضغوط دولية وتوازن داخلي
تأتي تصريحات قاسم في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة، التي تربط دعمها المالي والاقتصادي بإجراء إصلاحات سياسية وأمنية تشمل ملف السلاح، إلا أن حزب الله يرى في هذه المطالب محاولة لتغيير موازين القوى الداخلية بطريقة لا تعكس الواقع اللبناني المتعدد.
ردود فعل وتحليلات
وفي تعليق على التصريحات، قال الباحث في الشؤون السياسية اللبنانية، الدكتور وسيم نصر، إن "موقف حزب الله يعكس قراءة استراتيجية للمشهد الإقليمي، حيث يرى الحزب أن أي تنازل في ملف السلاح سيؤدي إلى خلل في التوازن الداخلي ويضعف موقع لبنان التفاوضي في أي تسوية محتملة".
معادلة السلاح والسيادة
يبقى ملف سلاح حزب الله من أكثر الملفات حساسية في لبنان، وسط تباين داخلي حول دوره ومكانته، وبينما يرى الحزب أن السلاح هو ضمانة للسيادة، تعتبره أطراف أخرى عائقاً أمام بناء دولة قوية، ومع استمرار التصريحات الرافضة للتسليم، يبدو أن هذا الملف سيبقى محوراً أساسياً في أي نقاش سياسي لبناني مستقبلي.
طالع أيضًا:
دول أوروبية وعربية تدعم عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة رغم الرفض الإسرائيلي
