قال المحامي مروان أبو فريحة من مركز عدالة في النقب، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بالمصادقة على تهجير قرية رأس جرابة شرقي ديمونا، يمثل استمرارًا لسياسات التمييز والفصل العنصري ضد المواطنين العرب في النقب، مؤكداً أن القرار "سياسي بحت وليس قانونياً".
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أوضح أبو فريحة أن المحكمة تجاهلت كل الحقائق والطعون التي قدمها مركز عدالة، والتي تثبت أن سكان رأس جرابة يعيشون على أراضيهم منذ أكثر من خمسين عاماً، قائلاً إن "القضاء الإسرائيلي أقرّ سابقاً بأن الأهالي متجذرون في المنطقة منذ عام 1978 على الأقل، ورغم ذلك تجاهلت المحكمة العليا هذه المعطيات وأصدرت قرارها بالمصادقة على التهجير".
وأضاف أن القرار منح الدولة صلاحية تنفيذ أوامر الإخلاء خلال تسعين يوماً، ما يعني – حسب قوله – أن "المسار القضائي انتهى عملياً، ولم يعد هناك مجال للاستئناف أو المراجعة القانونية". وأشار إلى أن المحكمة العليا تجاهلت أيضًا إقرار ممثل الدولة خلال الجلسات بعدم توفر أي حلول سكنية بديلة للأهالي، سوى "مساعدتهم في استئجار شقق مؤقتة في بلدات يهودية أو عربية"، وهو ما وصفه أبو فريحة بأنه "طرح يعكس نية مبيتة لإخلاء الأرض من أصحابها دون توفير بدائل إنسانية أو عمرانية".
وأوضح أن قرية رأس جرابة تضم أكثر من 500 مواطن يعيشون في منازل ثابتة منذ عقود، وأن بإمكان الدولة – لو أرادت – دمج السكان في المخطط الجديد لتوسيع مدينة ديمونا بدلاً من اقتلاعهم، لكن القرار السياسي كان واضحًا، مضيفًا: "ما يجري هو استكمال للنكبة، ومحاولة ممنهجة لإفراغ البلاد من العباد".
وأشار المحامي إلى أن هذا النمط من القرارات لا يقتصر على رأس جرابة، بل يشمل قرى أخرى في النقب مثل وادي الخليل، أم متنان، ووادي فاعي، حيث تم هدم عشرات المنازل وترك السكان في العراء دون حلول. وأكد أن "المحاكم الإسرائيلية تتعامل مع قضايا النقب من منطلقات أيديولوجية، تستند إلى عقيدة أُقرّت عام 1984، تعتبر أن جميع أراضي النقب هي أراضي دولة، ولا يحق لأي بدوي امتلاكها".
واستطرد أبو فريحة بالقول إن "المرحلة القادمة ستكون سياسية وجماهيرية بامتياز، لأن القضاء فقد مصداقيته تماماً"، مضيفًا أن "المطلوب اليوم تحرك جماعي لتغيير هذا الواقع في ظل حكومة يمينية تعتبر هدم القرى العربية في النقب إنجازاً انتخابياً".
