أدانت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (74 عامًا)، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب" على خلفية 10 منشورات تعود إلى عام 2018.
ويحاكم إغبارية على الملف منذ ذلك العام، واعتقل على خلفيته 40 يومًا حينها، قبل تحويله إلى الحبس المنزلي لأكثر من عام.
من جانبها، قالت المحامية هديل صالح من مركز عدالة، أن المحكمة أدانت موكلها بجميع التهم، رغم أن القاضي نفسه أشار خلال الإجراءات إلى أن بعض المنشورات لا ترقى إلى مستوى الاتهامات الموجهة.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس: "نرى أن القرار متطرف جدًا، لأنه يمس في جوهر حرية التعبير عن الرأي السياسي، ليس فقط بالنسبة للمتهم، بل للمجتمع العربي بأكمله".
وتابعت: "كل منشور من المنشورات العشرة اعتُبر بند اتهام مستقل، ما يعني تراكُم البنود لزيادة احتمال تشديد العقوبة لاحقًا، النيابة العامة لم تقدّم أدلة تثبت ما تدّعيه، بينما قدم الدفاع أدلة وشهادات تفند تلك المزاعم، إلا أن المحكمة أخذت برأي النيابة العامة بالكامل".
هديل صالح: الجو السياسي بعد 7 اكتوبر أثر على قرار المحكمة
وأشارت إلى أن بعض المنشورات التي استندت إليها لائحة الاتهام كانت تحليلات سياسية للوضع في سوريا بعد الثورة، مضيفة: "مجرد الحديث التحليلي عن قضايا سياسية في المنطقة أصبح يُعامل كتحريض وهو ما يعكس توجهًا قضائيًا متشددًا تجاه الخطاب السياسي العربي".
كما لفتت إلى أن القضية بدأت عام 2018 واستمرت في التداول أكثر من سبع سنوات، معتبرة أن "الجو السياسي العام بعد السابع من أكتوبر أثّر على قرار المحكمة رغم أن المنشورات قديمة".
وأكدت أبو صالح أن الحكم الحالي لا يشمل بعد مرحلة العقوبة، موضحة أن الجلسة القادمة لتحديدها ستعقد في 22 ديسمبر، وأعربت عن أملها في أن تمتنع المحكمة عن فرض عقوبة السجن الفعلي.
