نشرت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، حكمها المرتقب في قضية المدعية العسكرية، والذي تمحور حول الجهة المخوّلة بالإشراف على التحقيق.
وفي قرار معقّد يعكس حساسية الملف، قضت المحكمة بأن وزير القضاء يريف ليفين يمتلك الصلاحية القانونية لسحب الإشراف على التحقيق من المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، غير أنها ألغت تعيين القاضي السابق أشر كولا لهذا المنصب بسبب تعارضه مع القانون.
قرار هيئة القضاة الوزير مخول بتعيين المسؤول عن إدارة التحقيق
وجاء في خلاصة قرار هيئة القضاة أن الوزير مخول بتعيين المسؤول عن إدارة التحقيق، إلا أن اختيار كولا غير ممكن قانونيًا، لأن قانون مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة يمنع المفوض وهو منصب يشغله كولا من تولي أي منصب إضافي.
وأشارت القاضية دافنا فيلنر إلى أن الظروف الاستثنائية قد تبرر نقل الصلاحية من المستشارة القضائية إلى جهة خارجية، مؤكدة في الوقت ذاته أن المفوض يلبي المعايير المهنية المطلوبة لولا المانع القانوني.
القاضية شتاينيتس تنتقد أداء النيابة العامة
وانتقدت القاضية شتاينيتس أداء النيابة العامة، معتبرة أنها لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد شخصية مهنية لا تشوبها شبهات تضارب المصالح، بينما وصف القاضي شتاين القضية بأنها حالة قصوى وفريدة، مشددًا على ضرورة تعيين شخصية قانونية رفيعة المستوى ومستقلة، أقرب ما تكون إلى دور مدّع عام كبير.
من جهتهما، رحّب المدعيان النائبان أفيخي بوارون ومنظمة “لافي” بالحكم واعتبراه انتصارًا للعدالة، مؤكدين أن الوزير هو الجهة الوحيدة المختصة بتعيين المشرف على التحقيق، مطالبين النيابة العامة “بسحب يدها فورًا” من الملف.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
جدعون ساعر يشيد بقرار المحكمة
كما أشاد وزير الخارجية والقضاء الأسبق جدعون ساعر بالقرار، واصفًا إياه بالدراماتيكي، ومؤكدًا أنه يكرّس حق الوزير في التعيين ضمن الظروف الخاصة للقضية، ومتهمًا المستشارة القضائية بتقديم تفسير خاطئ للمحكمة.
في المقابل، أعربت حركة نزاهة الحكم عن ترحيبها باستبعاد كولا، لكنها حذرت من أن منح وزير القضاء وهو شخصية سياسية، صلاحيات واسعة في التحقيقات الجنائية يمثل انحدارًا خطيرًا، خاصة في ظل مساعي الحكومة لتقليل نفوذ السلطة القضائية.
يذكر أن المحكمة كانت قد اقترحت الأسبوع الماضي تسوية تقضي باختيار شخصية قضائية متفق عليها، مثل قاضٍ إقليمي أو قاضٍ في المحكمة العليا سابق، أو مسؤول رفيع من هيئات رقابية، وهي تسوية وافقت عليها المستشارة القضائية، فيما تمسّك ليفين بترشيح كولا واعتبر أي بديل تغطية على الحقيقة.
وبقرار المحكمة اليوم، بات ليفين ملزمًا بتعيين شخصية قانونية أخرى تتوفر فيها النزاهة والخبرة، بعيدًا عن تضارب المصالح، ليُستكمل التحقيق الذي تحوّل إلى محور صراع بين مؤسسات الحكم حول حدود الصلاحيات واستقلالية التحقيقات الجنائية في إسرائيل.
اقرأ أيضا
هل ترفض السعودية الانصياع للضغوط الأمريكية بشأن صفقة "إف-35"؟
