قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القرار الأميركي المطروح في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، لا تساهم في تحقيق الاستقرار، بل تعكس محاولات لترضية بعض الأطراف الدولية عبر صياغات غير ملزِمة، وفق تعبيرها.
تحفظات على مضمون المشروع
وفي بيان رسمي، أوضحت الحركة أن "محاور مشروع القرار لا تتضمن ضمانات حقيقية لوقف إطلاق النار أو رفع الحصار عن المدنيين، بل تكتفي بعبارات فضفاضة لا تترجم إلى التزامات عملية على الأرض"، وأضافت أن "اللغة المستخدمة في المشروع تعكس انحيازًا واضحًا، وتفتقر إلى التوازن المطلوب في مثل هذه القرارات الدولية".
وأكدت حماس أن أي مبادرة لا تنطلق من احترام حقوق الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه، لن تُسهم في تهدئة الأوضاع، بل قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
اتهامات لواشنطن بمحاولة الالتفاف
واتهمت الحركة الإدارة الأميركية بالسعي إلى "تسويق مشروع قرار يفتقر إلى الجدية"، معتبرة أن واشنطن "تحاول من خلال هذه الصياغات غير الملزِمة إرضاء بعض الحلفاء الإقليميين والدوليين، دون الالتفات إلى جوهر الأزمة ومعاناة السكان في غزة".
وأشارت إلى أن "القرار لا يتضمن أي إدانة واضحة للجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ولا يطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية، ما يجعله غير مقبول من حيث المبدأ".
دعوة لموقف دولي أكثر توازنًا
ودعت حماس المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل على إصدار قرار دولي ملزِم يضمن وقف إطلاق النار الفوري، وفتح المعابر، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين"، مشددة على أن "الاستقرار في غزة لا يمكن تحقيقه من خلال قرارات مجتزأة أو منحازة".
وفي ختام البيان، أكدت الحركة أنها "ستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المشروعة"، داعية إلى "مواقف دولية أكثر عدالة وإنصافًا، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة".
ونقلت قناة الأقصى عن مصدر في حماس قوله: "القرار الأميركي بصيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى التحديات، ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية والسياسية في المنطقة".
طالع أيضًا:
نتنياهو يبحث مشروع القرار الأمريكي في اجتماع مصغر عقب جلسة الحكومة
