تحديد موعد محاكمة المتهمين في ملف "انتهاكات الساحل" بسوريا

جلسات المحاكمة تبدأ مطلع الشهر المقبل

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل السورية، فإن أولى جلسات المحاكمة ستُعقد في بداية الشهر المقبل أمام المحكمة المختصة في دمشق، بحضور ممثلين عن النيابة العامة، ومحامين عن الضحايا، إضافة إلى مراقبين قانونيين من منظمات محلية.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية انتهت بعد مراجعة عشرات الشهادات والتقارير، وتم توجيه اتهامات رسمية إلى عدد من الأفراد الذين كانوا يشغلون مناصب أمنية وإدارية في مناطق الساحل السوري، تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين، تشمل التعذيب، الاستغلال، والإخفاء القسري.

مطالبات شعبية بمحاسبة عادلة وشفافة

وتزامن الإعلان عن موعد المحاكمة مع دعوات شعبية وحقوقية بضرورة ضمان العدالة والشفافية في الإجراءات القضائية، وعدم التهاون مع أي جهة يثبت تورطها، بغض النظر عن موقعها أو انتمائها.

وفي هذا السياق، قال المحامي والناشط الحقوقي نزار الحسن في تصريح لوسائل إعلام محلية: "هذه المحاكمة تمثل اختباراً حقيقياً لجدية الدولة في محاسبة المتورطين في الانتهاكات، ونأمل أن تكون بداية لمسار قانوني يحمي حقوق المواطنين ويعيد الثقة بالمؤسسات القضائية".

السلطات تؤكد التزامها بمحاسبة المتورطين

من جهتها، أكدت وزارة العدل أن المحاكمة ستجري وفقاً للأصول القانونية، وأنه لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في الانتهاكات، مشيرة إلى أن الملف يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.

وجاء في البيان الرسمي: "إن الدولة السورية ملتزمة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق المواطنين، ولن يتم التهاون مع أي جهة مهما كان موقعها، العدالة ستأخذ مجراها، والحق سيعود لأصحابه".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ترقب واسع في الأوساط الحقوقية

وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان داخل سوريا وخارجها، وسط آمال بأن تشكل المحاكمة سابقة قانونية في معالجة ملفات الانتهاكات، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والمساءلة.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة عدة أسابيع، نظراً لتعدد المتهمين وتشعب تفاصيل القضية، فيما يترقب الشارع السوري نتائجها كمؤشر على مدى جدية الدولة في إصلاح المنظومة القضائية ومحاسبة المسيئين.

طالع أيضًا: