قالت الناشطة السياسية والنسوية نيفين أبو رحمون إن خوضها انتخابات رئاسة لجنة المتابعة كان "تجربة مهمة جدًا" أسهمت في خلق زخم حقيقي حول فكرة الانتخابات وأهمية هذه المؤسسة كهيئة وطنية جامعة، إضافة إلى فتح نقاش واسع حول الدستور وآلية الانتخاب.
وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" ، على إذاعة الشمس، أن التفاعل الشعبي، خصوصًا من النساء والشباب حول الرؤية الخاصة بها، عكس تعطشًا عامًا لإعادة صياغة قواعد العمل السياسي المحلي.
نيفين أبو رحمون: ترشحي كشف المنظومة وكسر السقف الزجاجي
وأوضحت أبو رحمون أن حصولها على سبعة أصوات لم يكن مصدر إحباط، بل "كان متوقعًا وضروريًا لكشف المنظومة القائمة أمام الناس"، مؤكدة أنها أعلنت منذ البداية أن فرص الفوز ضئيلة، لكنها أصرت على خوض التجربة "من أجل الطريق، ومن أجل كسر السقف الزجاجي المحيط بدور النساء والقيادات الشبابية".
ورأت أن ما جرى في الانتخابات يؤكد الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام الداخلي، وأن تعديل آلية الانتخاب "لا يجب أن يكون مجرد تفاهمات بين الأحزاب، بل عملية سياسية تشاركية تفتح الباب للناس".
مجلس شعبي موسع
ودعت إلى إقامة مجلس شعبي موسع يضم ممثلين عن النقابات العمالية، المعلمين، اللجان الشعبية، والقيادات المحلية، بهدف توسيع التمثيل السياسي وتحويل المتابعة إلى هيئة تعتمد على النضال الشعبي والميداني.
وأضافت أبو رحمون أن النقاش حول المشاركة لا يقتصر على الأحزاب، مشيرة إلى أن بعض الحركات السياسية "لا يُعرف وزنها الشعبي"، وأن إدماج الناس في آليات اتخاذ القرار من شأنه تحقيق تمثيل أوسع وأكثر عدالة.
وأكدت أن هذه الخطوات يجب أن تترافق مع تعميم الوعي بأهمية النضالات الوطنية، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاجتماعية والصحية.
تمثيل النساء
وفي ما يتعلق بتمثيل النساء، قالت أبو رحمون إنها "فخورة بأنها أول امرأة تخترق هذا المنصب" وإن هذه الخطوة كانت نيابة عن كل نساء الداخل، وليست مبادرة شخصية.
لكنها عبّرت عن عتب واضح تجاه نساء الأحزاب اللواتي رأتهن "غائبات عن النقاش الرقمي والسياسي على الرغم من أن دورهن محوري في الدفع نحو تغيير حقيقي داخل الأحزاب نفسها".
وشددت على أن من يبارك ترشحها "إنما يبارك الخطوة بحد ذاتها وليس بالضرورة النتيجة"، وأن الرسالة الأساسية من ترشحها كانت تتعلق بفتح نقاش واسع حول أدوات العمل السياسي وإعادة بناء الهيئة.
