قررت السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، ابتداءً من هذا الشهر، وإحالة المحتاجة من أسرهم إلى مؤسسة "تمكين" الاجتماعية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك إثر تعرضها لضغوط وشروط دولية عديدة.
وقال محمد ضراغمة، مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، إن القرار يأتي ضمن سلسلة إصلاحات إدارية ومالية تتعلق بملف قطاع غزة والرواتب الاجتماعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة للسلطة الفلسطينية تشمل إصلاحات مالية وإدارية، وتعديل المناهج التعليمية، في محاولة لتأهيل السلطة الفلسطينية للمرحلة المقبلة ضمن الترتيبات الدولية المرتبطة بالقطاع.
وأشار ضراغمة إلى أن الأسرى والعائلات التي كانت تتقاضى مخصصات تصل أحياناً إلى 16 ألف شيكل شهرياً، لن تتلقى هذه المبالغ بعد الآن، مؤكداً أن المخصصات القادمة ستكون مرتبطة بالحالة الاجتماعية لكل أسرة، بحيث تصل للمستحقين الفقراء بين 1400 و1800 شيكل، وفقاً لظروف كل أسرة.
ضغوط دولية وأمريكية
وأوضح ضراغمة أن القرار جاء بعد ضغوط دولية وأمريكية على السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لديهم القدرة على تنفيذ هذا القرار بشرط التعاون الداخلي، فيما ستواجه السلطة تحديات كبيرة في تطبيق إصلاحات واسعة على المستوى الإداري والمالي، ومتابعة ملف إعادة الإعمار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية قد تواجه عقبات في الاتفاق بين حركتي فتح وحماس حول تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح وضمان وحدة الرؤية السياسية، مشدداً على أن نجاح تطبيق هذه الإجراءات مرتبط بشكل مباشر بتجاوب الفلسطينيين داخلياً مع المطالب الدولية والإصلاحية.
وأكد ضراغمة أن القرار يشمل ضبط مخصصات الأسرى وفق الوضع الاجتماعي وليس فقط مدة السجن أو عدد الأطفال، مما يعد تغييراً كبيراً في طريقة التعامل مع هذا الملف منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وحتى الآن.
