أعلنت حركة "حماس" رفضها للقرار الأميركي الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي بشأن إدارة قطاع غزة ونزع سلاح الفصائل المسلحة، ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل الأوضاع في القطاع وإمكانية عودة التوتر مجدداً.
رفض القرار يفتح باب التساؤلات
جاء موقف "حماس" ليضع علامات استفهام حول جدوى المسار السياسي الذي تقوده واشنطن، خاصة أن القرار ينص على ترتيبات أمنية وإدارية جديدة للقطاع. الحركة اعتبرت أن القرار يتعارض مع "حق الشعب في المقاومة والدفاع عن نفسه"، مؤكدة أنها لن تقبل بأي صيغة تفرض عليها التخلي عن سلاحها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مخاوف من عودة التصعيد
يرى مراقبون أن رفض القرار قد يعيد الأوضاع إلى مربع التوتر، خصوصاً مع استمرار حالة الاحتقان الشعبي والإنساني في غزة. ويشير خبراء إلى أن أي محاولة لفرض ترتيبات أمنية دون توافق داخلي قد تؤدي إلى انفجار جديد، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى استقرار لإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية.
الموقف الدولي بين الضغط والدعوة للحوار
القرار الأميركي حظي بتأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن، لكن رفض "حماس" يضع المجتمع الدولي أمام تحديات جديدة. بعض الدول دعت إلى فتح قنوات حوار مباشرة مع الحركة لتجنب التصعيد، فيما شددت أخرى على ضرورة الالتزام بالقرار باعتباره "خطوة نحو السلام". هذا التباين يعكس صعوبة إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
السيناريوهات المحتملة
المشهد المقبل يبدو مفتوحاً على عدة احتمالات:
استمرار التوتر إذا تمسك كل طرف بموقفه دون تنازلات.
فتح مسار تفاوضي جديد يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية.
تدخل إقليمي للوساطة بين الأطراف بهدف منع الانفجار.
وفي ختام الجلسة، قال المندوب الروسي في مجلس الأمن: "إن فرض حلول أحادية على غزة لن يؤدي إلى الاستقرار، بل إلى مزيد من التعقيد، والحل يكمن في الحوار الشامل الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف".
طالع أيضًا:
