الكنيست يستأنف مداولات قانون تجنيد الحريديين وانقسامات حادة داخل الائتلاف

استأنفت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة لليهود الحريديين في الخدمة العسكرية، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، وعمّقت الانقسامات بين أحزاب الائتلاف والمعارضة، بل وداخل الائتلاف نفسه.

وكان رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، قد عمّم نهاية الأسبوع الماضي نص القانون بعد اتفاقه مع ممثلي حزب شاس، فيما خصصت اللجنة ثلاث جلسات متتالية، اليوم وغداً، لإنهاء إعداد المشروع للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

الحاجة الأمنية ملحة 

وخلال المداولات، دافع بيسموت عن التسهيلات المقترحة، قائلاً إن الحاجة الأمنية ملحة، لكن خلف القانون تكمن أيضاً مقولة جوهرية مفادها أن دراسة التوراة قيمة عليا تحافظ على الأساس الروحاني للشعب، في إشارة إلى حجج الأحزاب الحريدية التي تطالب بإعفاء أتباعها من الخدمة الإلزامية.

في المقابل، شنّ رئيس اللجنة السابق يولي إدلشتاين هجوماً حاداً على المشروع، معتبراً أنه يشجع التهرب من الخدمة العسكرية، مضيفاً: "هدف القانون المطروح ليس التجنيد، بل الحفاظ على الائتلاف، وإذا أُقِرّ فهو مسّ مباشر بأمن الدولة".

ضرورة فرض عقوبات فعلية لضمان التحاق المجندين بالخدمة

وشدد على ضرورة فرض عقوبات فعلية لضمان التحاق المجندين بالخدمة.

من جهته، حذّر رئيس لواء التخطيط ومديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، شاي طاييب، من أن الجيش بحاجة إلى نموذج تجنيد يضمن قدوم أفراد مؤهلين للقتال، مؤكداً أن غياب هذه العناصر سيفاقم صعوبة ملاءمة احتياجات الجيش المستقبلية.

فيما وصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، المشروع بأنه قانون تهرّب مخزٍ، مشيراً إلى أنه خيانة لكل من قاتل وضحّى في العامين الأخيرين بالحرب على غزة، ومتهماً الائتلاف ببيع أمن الدولة من أجل مصلحة سياسية.

ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

إلغاء أوامر التجنيد التي أُرسلت منذ انتهاء القانون عام 2023

ويقضي مشروع القانون الجديد بإلغاء أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان القانون السابق عام 2023، مع فرض عقوبات على الممتنعين عن الخدمة حتى سن 26 عاماً، والسماح بنسبة تصل إلى 10% منهم بالالتحاق بالخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بدلاً من الجيش.

كما ينص على فرض عقوبات إذا لم يُجند 75% من العدد المطلوب، الأمر الذي قد يجعل معدل التجنيد الفعلي للحريديين أدنى من المطلوب.

تزايد المعارضة داخل الليكود

وتتزايد معارضة القانون داخل حزب الليكود نفسه، إذ أعلن كل من يولي إدلشتاين وشارين هسكيل ودان إيلوز معارضتهم له، من دون اتضاح موقفهم في التصويت النهائي. وفي المقابل، يتوقع أن يدعمه عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر من "يهدوت هتوراة"، بينما يمتنع آخران من الحزب ذاته بسبب رفضهما تحديد عدد الحريديين المطلوب تجنيدهم.

كما أعلن وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، أن حزبه سيدرس المشروع، رغم أن التقديرات داخل الائتلاف ترجّح تأييده، في حين أعلن وزير استيعاب الهجرة، أوفير سوفير، رفضه الصريح للقانون، واصفاً إياه بالمخز، مؤكداً أنه سيصوت ضده حتى لو أدى ذلك إلى إقالته.

اقرأ أيضا

أزمة غير مسبوقة في الجيش.. نقص حاد في الضباط وتراجع الاستعداد للخدمة