أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الضحايا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الجثامين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية إلى 761 جثمانًا، بينهم 74 طفلًا، و89 أسيرًا، و10 نساء، ويأتي هذا الارتفاع عقب ارتقاء الشابين محمد رسلان محمود أسمر (18 عامًا) من بيت ريما، ومهند طارق محمد زغير (17 عامًا) من الخليل، واحتجاز جثمانيهما صباح اليوم.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد أسمر ارتقى برصاص القوات الإسرائيلية شمال رام الله، فيما ارتقى مهند زغير في مدينة الخليل، وأشار الدفاع المدني إلى أن الحادثة جاءت بعد تصفية منفذ عملية دهس في حلحول بالخليل، والتي أسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية.
استمرار سياسة الاحتجاز
الحملة الوطنية أوضحت أن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز الجثامين في ثلاجات ومقابر الأرقام، بزعم استخدامها كورقة تفاوض في ملف الأسرى، رغم زوال البند القانوني الذي كان يتيح ذلك بعد إعادة جميع الإسرائيليين من غزة.
وشددت الحملة على أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وكرامة العائلات الفلسطينية، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع الجثامين وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقًا لتقاليدهم الدينية والوطنية.
تحركات قانونية سابقة
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قدمت الحملة الوطنية ومعها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان طلبًا رسميًا إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأوضحت أن قرارات المحكمة العليا التي سمحت بالاحتجاز كانت مرتبطة بوجود أسرى إسرائيليين في غزة، ومع انتهاء هذا الملف لم يعد هناك أي مبرر قانوني لاستمرار الاحتجاز.
دعوات حقوقية ودولية
الحملة شددت على أن إبقاء الجثامين في الثلاجات ومقابر الأرقام يعد جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ويشكل عقابًا جماعيًا للعائلات الفلسطينية.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك العاجل للضغط من أجل إنهاء هذه السياسة غير الأخلاقية، وضمان تسليم الجثامين بطريقة تحفظ كرامة الضحايا الفلسطينيين، بعيدًا عن الممارسات المهينة التي رُصدت في بعض عمليات التسليم السابقة.
ووضح بيان الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين: "إن استمرار احتجاز الجثامين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وكرامة العائلات الفلسطينية. نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقًا لتقاليدهم الدينية والوطنية، مع تفعيل بنك الـDNA لضمان التعرف على هوية كل جثمان."
وبهذا، يتضح أن قضية الجثامين المحتجزة لا تزال تمثل جرحًا مفتوحًا في المجتمع الفلسطيني، وتستدعي تحركًا عاجلًا على المستويين المحلي والدولي لإنهاء هذه الممارسات وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.
طالع أيضًا:
وزارة الصحة في غزة: التعرف على 97 جثمانًا من إجمالي الجثامين المفرج عنها
