حذّر رائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية ونائب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، من خطورة التوجه الحكومي لتعديل مسار الخطة الخماسية 550 وتحويلها من خطة تنموية إلى خطة ذات طابع أمني، مؤكدا أن ما يجري "ليس مجرد تعديل مالي بل محاولة منهجية لتغيير وجهة الخطة وتحويلها عن هدفها الأساسي".
سحب 3 مليارات شيكل من ميزانية التعليم والتشغيل والبنى التحتية
وقال دقة، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن الحكومة تسعى إلى سحب ما يقارب ثلاثة مليارات شيكل من ميزانيات المجتمع العربي المخصصة لملفات التعليم والتشغيل والبنى التحتية والإسكان، وتحويل هذه الأموال إلى مشاريع أمنية ومخابراتية.
وأضاف أن ما تقوم به بعض الوزارات هو "انحراف خطير عن جوهر قرار 550 الذي أقر عام 2021" مؤكدا أن الخطة وُضعت أساسا لـ "تقليص الفجوات التاريخية بين المجتمعين العربي واليهودي"، وأن المساس بها يشكّل "عقابا واضحا ومباشرا للمجتمع العربي".
رائد دقة: الحكومة تعامل المجتمع العربي كـ"مشكلة أمنية"
وأشار دقة إلى أن الحكومة تتعامل مع المجتمع العربي كما لو أنه "مشكلة أمنية لا جزء أساسي من مواطني الدولة يشكلون 20 بالمئة منها".
وأكد أن رؤساء السلطات المحلية العربية يقفون صفا واحدا ضد القرار، قائلا: "لن نقبل أن يتم التعامل معنا وكأننا ساحة خلفية. ندفع الضرائب ونستحق الخدمات والميزانيات التي رُصدت لنا".
وشدد على أن تحويل ميزانيات التطوير إلى ميزانيات أمنية "استثمار في الخوف وليس في الأمان".
وأوضح دقة أن تطبيق القرار سيؤدي إلى ضربة مباشرة لكل المجالات الحيوية التي بدأت بالتحسن في السنوات الأخيرة؛ من الرفاه الاجتماعي إلى التعليم اللامنهجي والبنى التحتية والإسكان ومراكز الشباب.
"كارثة واسعة النطاق"
واعتبر أن المساس بهذه المجالات سيقود إلى "كارثة واسعة النطاق وانهيار في أنظمة الرفاه والتعليم وارتداد كبير في اندماج المجتمع العربي في سوق العمل".
وتحدث دقة عن جهود متواصلة من جانب رؤساء السلطات المحلية واللجنة القطرية وأعضاء الكنيست العرب لثني الحكومة عن القرار، مؤكدا أن "العمل مستمر ليل نهار عبر كل القنوات المتاحة"، وأنهم ينتظرون موقفا واضحا من رئيس الحكومة الذي لم يبد حتى الآن أي إشارة للتواصل أو للتدخل.
وقال: "ننادي رئيس الحكومة أن يوقف هذه المهزلة وأن يرجع إلى نوع من الاعتدال العقلي في التعامل مع المجتمع العربي".
حالة جديدة وخطيرة
وحذّر دقة من أن تمرير القرار سيضع المجتمع العربي أمام "حالة جديدة وخطيرة"، موضحا أن "الظلم يتضاعف: ظلم تاريخي ثم ظلم إضافي بمحاولة إلغاء خطة حكومية أُقرت سابقا".
وأضاف: "مجتمعنا لن يقبل بهذا الواقع. سنستخدم كل الأدوات المتاحة. وإذا لم تتراجع الحكومة، ستكون هناك خطوات تصعيدية تقودها اللجنة القطرية ومركز السلطات المحلية".
وأكد دقة أن الرهان الآن هو على استمرار الضغط وعلى وحدة الصف، قائلا: "نحن مجتمع يعمل ويجتهد ولن نقبل أن نُعامل بعنصرية وهمجية. ما نستحقه سنطالب به، ولن نتنازل عنه".
