أكد رائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية ونائب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، أن الاجتماع المرتقب يوم الخميس بين رؤساء السلطات المحلية، بمشاركة نائب المفتش العام للشرطة، يهدف إلى بلورة خطة عمل عملية للحد من الجريمة في المجتمع العربي.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "اول خبر"، على إذاعة الشمس، أن اللقاء سيُعقد في مركز السلطات المحلية في تل أبيب، بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية ويهودية، في إطار مسعى لتوحيد الجهود والانتقال من ردّات فعل متفرقة إلى عمل قطري منظم وموحد في الخطاب والقرار.
لسنا ساحة خلفية
وقال دقة إن المجتمع العربي وُضع في زاوية غير عادلة في التعامل مع أزمة الجريمة، مشددًا على أن الحديث يدور عن عصابات إجرامية مسلحة بأسلحة متطورة "لا تليق إلا بمنظمات إرهابية"، معتبرًا أن مسؤولية المعالجة تقع بالأساس على عاتق الدولة وأجهزتها.
وأضاف:
"نحن لسنا تهديدًا أمنيًا، ولسنا ساحة خلفية. من حقنا الأساسي أن نعيش بأمان وأن تتحمل الدولة واجبها في جمع السلاح ومحاربة المخدرات والسوق السوداء".
غرفة طوارئ لتنظيم النضال
وأشار إلى أن ما يجري العمل عليه هو إقامة إطار قطري موحد لتنظيم النشاطات الاحتجاجية والنضالية، بالتعاون مع لجنة المتابعة واللجنة القطرية، إلى جانب إشراك قوى مدنية ونقابات وحتى جهات من المجتمع اليهودي، من أجل تشكيل ضغط فعلي على الحكومة والشرطة.
وأكد أن الأدوات المتاحة هي أدوات سلمية ومدنية، وأن الهدف هو توحيد الخطاب وتكامل المبادرات، موضحًا أن أي نشاط محلي ضد العنف هو نشاط مبارك، لكن توحيد الجهود يمنح تأثيرًا أكبر.
مقترحات عملية على الطاولة
وشدد "دقة" على أن اللقاء مع قيادة الشرطة لن يكون لإطلاق صرخة فقط، بل لعرض مقترحات عملية جرى إعدادها مسبقًا، مع الالتزام بالشفافية أمام الجمهور ووسائل الإعلام بشأن نتائج الاجتماع.
وفيما يتعلق بإمكانية تعزيز الوجود الشرطي في البلدات العربية خلال شهر رمضان، قال إن الأولوية هي لضمان أمن المواطنين، لكن المطلوب بالأساس هو معالجة جذور الجريمة وتفكيك العصابات الإجرامية، وليس الاكتفاء بمظاهر انتشار أمني.
وختم بالتأكيد على أن هناك نقاشات واختلافات في وجهات النظر داخل الأطر القيادية، واستطرد: "لكننا موحدون خلف قرارات لجنة المتابعة واللجنة القطرية، وهدفنا واحد: أن نعيش بأمان في بلداتنا".
