يستعد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، للإعلان قريبًا عن المصادقة على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي مع مصر، في وقت تنتظر فيه الحكومة نشر قرارات "لجنة ديّان" حول الكميات المخصّصة للتصدير مقابل الاحتفاظ بالحصة الداخلية لإسرائيل.
يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع حكومي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون التسويات وميزانية عام 2026، التي تتضمن بندًا تقدمت به وزارة المالية لتقييد صادرات الغاز الطبيعي، وسط مخاوف من تأثير التصدير على أمن الطاقة المحلي وارتفاع أسعار الكهرباء، إذ يعتمد نحو 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل على الغاز الطبيعي.
مخاوف من تصدير الغاز لمصر
وتتركز المخاوف الحكومية على التوازن بين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على مخزون الغاز في حقول "تمار" و"ليفياتان"، اللذين تديرهما شركة "شيفرون"، من جهة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن من جهة أخرى.
وتشير التقديرات إلى أن الاعتماد على الغاز سيتزايد خلال السنوات المقبلة، ما يجعل ملف الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي محور النقاش.
وكانت "لجنة ديّان"، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة يوسي ديان، قد نشرت في مطلع العام مسودة توصيات أثارت خلافات داخل الحكومة. ودفع ذلك وزارة المالية ووزارة حماية البيئة لإصدار رد علني غير مسبوق تضمن توصيات بديلة، ركزت على زيادة الحصة الداخلية، وتشديد الرقابة على تراخيص التصدير، وتعزيز المنافسة بين شركات الغاز.
وبعد جولة استماع عامة، عادت اللجنة للانعقاد لكنها لم تصدر قرارها النهائي بعد.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
توتر دبلوماسي بعد إلغاء زيارة وزير الطاقة الأميركي لإسرائيل
وجاء الجدل في سياق توتر دبلوماسي، بعد أن ألغى وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، زيارة إلى إسرائيل احتجاجًا على تأخر المصادقة على الصفقة قبل الحصول على ضمانات تتعلق بأسعار الغاز للسوق المحلي.
ومع ذلك، ضغطت الإدارة الأمريكية، بدعم من شركات الطاقة الكبرى، لإنجاز الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2040، وتشمل التزام إسرائيل بتصدير كميات محددة من الغاز.
ويعمل كوهين وطاقم وزارة الطاقة على تحديد الكميات المخصصة للتصدير بدقة، لتفادي أي تأثير سلبي على المخزون الداخلي، بما يحافظ على استقرار أسعار الكهرباء.
وتسعى إسرائيل لضمان أن تتوافق الصفقة مع المصالح الاقتصادية والأمنية، لتكون بمثابة "اختراق سياسي" يعزز الاعتماد المصري على الغاز الإسرائيلي.
خطة وزارة المالية ضمن ميزانية 2026
وتتضمن خطة وزارة المالية ضمن ميزانية 2026 مقترحات لتقييد التصدير، تشمل فرض حد يومي أعلى، تجزئة حصص الشركات لتعزيز المنافسة، وإيقاف التصدير تلقائيًا عند ارتفاع أسعار الغاز محليًا.
غير أن هذه الإجراءات قد تقلل من دخل الدولة من الضرائب المفروضة على الغاز.
خبراء الطاقة يحذرون
وحذر خبراء الطاقة من أن احتياطيات الغاز في الحقول الحالية قد تكفي بين 15 و25 عامًا فقط، وأن التوسع في التصدير قد يضطر إسرائيل لاستيراد الغاز بأسعار يحددها كبار المنتجين العالميين، ما يرفع تكلفة الكهرباء خلال أزمات إقليمية.
وبحسب مصادر في قطاع الطاقة، يُتوقع الإعلان عن الصفقة مع مصر قبل مناقشة الميزانية، على أن تشمل شروطًا واضحة لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بأسعار ثابتة مسبقًا، في محاولة لطمأنة الجمهور والحكومة حول استقرار أسعار الطاقة.
اقرأ أيضا
