حذر الدكتور سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، من خطورة المحاولات الحكومية لتحويل ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي إلى وزارات أخرى بحجة الأمن.
وشدد على أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل مباشر على مجالات التعليم، التشغيل، والرفاه الاجتماعي، وتزيد من هشاشة المجتمع العربي أمام العنف والجريمة.
وأضاف في مداخلة ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس: "تحويل حوالي 3 مليارات شيكل من ميزانيات المجتمع العربي إلى وزارة الأمن الداخلي يأتي في وقت لا تستغل فيه الوزارة الحالية هذه الأموال بالشكل الأمثل".
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤثر على برامج البجروت والتعليم المنهجي وغير المنهجي، وعلى خطط التشغيل ورفاهية المواطنين، خاصة الشباب والأطفال، مما قد يخلق فراغًا اجتماعيًا واسعًا يؤدي إلى نتائج خطيرة.
وأوضح محاميد أن رؤساء السلطات المحلية يعملون حاليًا على عدة مسارات لمحاولة منع هذا القرار، من خلال التواصل مع الوزارات المختلفة، والتنسيق مع مركز السلطات المحلية، واللجوء إلى القنوات القانونية إذا تم تمريره، معتبرًا أن "هذا الموضوع خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه، وسيتم استخدام كافة الوسائل القانونية والشعبية المتاحة لحماية حقوق المواطنين العرب".
وأشار إلى أن المجتمع العربي يعتمد بشكل كبير على هذه الميزانيات، وأن أي تقليص لها سيؤثر على المستحقات الاجتماعية والخدمات الأساسية، محذرًا من أن "هذا القرار لن يمر مرور الكرام، وسيتم التصدي له بكل الوسائل الممكنة، لأن أي تقليص يضر مستقبل أبنائنا وبناتنا".
وأكد محاميد أن هناك تواصلًا مع أعضاء لجنة المالية في الكنيست وعدد من الشخصيات العربية الفاعلة للضغط على الحكومة ووقف تمرير القرار، مشيرًا إلى أن المسار الشعبي سيكون موازياً للمسار القانوني لضمان حماية حقوق المواطنين.
