مجلس الأمن يدعو إلى الالتزام بالهدنة ودعم احتكار الدولة للسلاح في لبنان

وتأتي الزيارة في مرحلة حساسة بعد مرور عام على اندلاع المواجهات التي انتهت باتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي أوقف حرباً طويلة بين الطرفين، رغم استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وبقاء قواتها في خمس نقاط جنوبية.

وفد مجلس الأمن جاء للبنان لوقف الأعمال العدائية

وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن، سامويل زبوغار، إن الوفد جاء إلى بيروت في وقت مفصلي لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيداً بالتقدم الذي حققه لبنان خلال العام الجاري، ومجدداً التأكيد على احترام سيادته ووحدة أراضيه.

كما شدد على التزام المجلس بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، باعتباره أساس الاستقرار في جنوب لبنان، ولضمان أمن المنطقة.

وتأتي مواقف المجلس في ظل خطة لبنانية أُقرت تحت ضغط دولي، خصوصاً من واشنطن، لنزع سلاح حزب الله تدريجياً، على أن تبدأ المرحلة الأولى في المناطق الحدودية قبل نهاية العام.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

دعم وفد مجلس الأمن لقرار حكومة لبنان احتكار الدولة لحمل السلاح

وأكد زبوغار دعم الوفد لقرار الحكومة احتكار الدولة لحمل السلاح، داعياً إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني.

وشملت الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى زيارة مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في الناقورة، وجولة ميدانية على الخط الحدودي. وكان مجلس الأمن قد مدّد ولاية اليونيفيل حتى نهاية 2026، تمهيداً لانسحابها التدريجي حتى نهاية 2027.

وأشار زبوغار إلى أن الزيارة وفّرت فرصة لبحث خيارات تطبيق القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل، لافتاً إلى أن هذه المسألة ستحتاج إلى نقاش معمق خلال عام 2026.

التأكيد على عدم استهداف قوات حفظ السلام

وشدد على ضرورة عدم استهداف قوات حفظ السلام، وذلك بعد توقيف الجيش اللبناني ستة أشخاص اعتدوا على عناصر من البعثة قبل يومين.

وأكد الرئيس اللبناني للوفد أن بلاده لا تريد الحرب وأن قرار حصر السلاح بيد الجيش لا رجوع عنه، في وقت انضمّ ممثلان مدنيان من لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع إلى اللجنة المكلّفة مراقبة تنفيذ الاتفاق، في أول تواصل مباشر من نوعه منذ عقود.