تشهد لجنة المتابعة العليا مرحلة جديدة تتجه نحو تنظيم العمل الداخلي ووضع خطة واضحة للعام 2026، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير الأداء المؤسسي.
هذه الخطوة تأتي في سياق الحاجة إلى رؤية عملية تتجاوز مجرد ردود الفعل على الأحداث المتسارعة، وتفتح المجال أمام الجمهور للاطلاع على الخطط وانتقادها وتقديم مقترحات حولها.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، قال د. جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا إن اللجنة اتخذت قرارا بوضع خطة عمل شاملة للعام القادم، مضيفا: "لأول مرة ستكون أمام الجمهور خطة واضحة يستطيع محاسبتنا من خلالها وانتقادها ورؤية مكوناتها".
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد "شفافية أكبر في عمل لجنة المتابعة"، مع تحويل جزء كبير من الجهود نحو بناء المؤسسات وتعزيز قدرات اللجنة ذاتها، إلى جانب استمرار المتابعة في قضايا هدم البيوت والمصادرات والجرائم والعنف.
وتطرق زحالقة إلى سؤال حول آليات العمل وقدرة المتابعة على تنفيذ هذه الخطط، قائلا إن ما يجري ليس شعارات بل خطة تشارك في صياغتها مركبات اللجنة كافة من رؤساء سلطات محلية وأحزاب سياسية، وأضاف: "سنقوم بإعداد الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، ورغم شح الموارد سنبحث آليات جديدة لتمويل اللجنة وإقامة مقر دائم لها".
وفيما يتعلق بالفجوات الداخلية، أكد زحالقة أن ملف العنف والجريمة يظل الأولوية الأولى، بالتوازي مع إعادة ترتيب البيت الداخلي ومعالجة الخلافات السابقة. وأشار إلى الأجواء الإيجابية التي رافقت النقاشات الأخيرة، قائلا إن التظاهرة الأخيرة شهدت "تعاملا وحدويا ومشاركة واسعة واقتراحات موضوعية تؤسس لمرحلة عمل أكثر استقرارا".
وحول مسألة توسيع التمثيل داخل لجنة المتابعة، قال زحالقة: "أنا أميل إلى توسيع المتابعة وفتح الباب أمام فئات أوسع من الجمهور للمشاركة فيها"، مضيفا أن الرؤية التي قدمها تتضمن تعزيز تمثيل الشباب والنساء باعتبارهم شركاء في العمل العام وليسوا جمهورا متلقيا.
وفي ملف التمويل، أوضح أن اللجنة حريصة على استقلاليتها وترفض الارتباط بأجندات مالية، لكنه اعتبر أن الجمهور "مستعد للمساهمة بشكل شهري" دعما لعمل اللجنة، إلى جانب اشتراكات الأحزاب. وأضاف أن المتابعة ستبحث الصيغة القانونية المناسبة لضمان تمويل مستقر يسمح بتعيين سكرتير وناطق رسمي وتطوير الهيكل التنظيمي.
واختتم زحالقة بالتأكيد على أهمية تنظيم المجتمع وهيكلة قطاعاته، بما في ذلك الصحفيون العرب، في إطار رؤية أوسع تهدف إلى بناء مؤسسات فاعلة تعبر عن احتياجات المجتمع وتدعم قدرته على مواجهة التحديات.
