أظهر استطلاع داخلي أجراه حزب الليكود الحاكم، مع اقتراب انتخاب هيئات الحزب ومرشحيه لعضوية الكنيست، تراجعًا ملحوظًا في شعبية وزير الأمن يسرائيل كاتس، مقابل صعود وزير السياحة حاييم كاتس، الذي يتولى منذ انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة عدة حقائب وزارية بينها الإسكان والصحة والرفاه والأمن الاجتماعي.
شارك في الاستطلاع 950 عضوًا من الحزب، حيث أيد 51% انتخاب حاييم كاتس لمنصب رئيس المجلس المركزي لليكود، بينما حصل الوزير دافيد أمسالم على تأييد 49% رغم أنه لم يعلن رسميًا ترشحه لهذا المنصب.
ويُعتبر منصب رئيس المجلس المركزي ثاني أهم منصب في هيئات الحزب بعد رئاسة الحزب التي يتولاها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ يتولى المجلس المصادقة على دستور الحزب والاتفاقات الانتخابية مع أحزاب أخرى.
ورغم أن يسرائيل كاتس يشغل حاليًا منصب رئيس سكرتارية الليكود، إلا أن الاستطلاع أظهر حصوله على تأييد 37% فقط للاستمرار، فيما تفوق عليه الوزير ميكي زوهار بنسبة 45%، وحصل الوزير إيلي كوهين على 18%. كما أيد 63% من المشاركين تولي حاييم كاتس منصب رئيس مؤتمر الليكود، مقابل 26% فقط لصالح عضو الكنيست دافيد أفيتان.
تناول الاستطلاع أيضًا قضية تخصيص مكان مضمون في قائمة مرشحي الليكود لرئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تشير التقديرات إلى أن حزبه قد لا يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة، وأيد 41% من المشاركين هذه الخطوة، بينما عارضها 59% معتبرين أنها قد تُلحق ضررًا بالليكود وتضعف فرصه الانتخابية.
المواقف من خطة الحكومة تجاه القضاء
أظهر الاستطلاع أن 72% من أعضاء الحزب يؤيدون استمرار تشريعات الخطة الحكومية المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء، فيما عارضها 28% معتبرين أن الوقت الحالي غير ملائم لمثل هذه الخطوات.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
ويعكس هذا الاستطلاع الداخلي حالة من الانقسام داخل حزب الليكود حول توزيع المناصب ومستقبل التحالفات الانتخابية، إضافة إلى الجدل بشأن إدراج شخصيات من خارج الحزب في قائمته.
وكما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم: "النتائج تكشف عن تحولات داخلية قد تؤثر على شكل قيادة الحزب في المرحلة المقبلة، وتضع أمامه تحديات تتعلق بالثقة الشعبية والخيارات الاستراتيجية قبيل الانتخابات."
وبهذا، يبدو أن الليكود أمام مرحلة حساسة تتطلب إعادة ترتيب أوراقه الداخلية لضمان وحدة الصف وتعزيز موقعه في المشهد السياسي.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.