أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة استيطانية شاملة تبلغ ميزانيتها 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات وأنها تمهّد لتغيير جغرافي وإداري يجعل أي تراجع عن المشروع الاستيطاني مستقبلاً أكثر صعوبة.
وبحسب تفاصيل الخطة، سيُخصّص 1.1 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة، فيما سيخصّص 660 مليون شيكل مباشرة للمستوطنات السبع عشرة التي صادقت عليها الحكومة مؤخرًا، وفي مقدمتها "معالوت حلحول"، "شانور"، و"هار عيبال".
ميزانية بقيمة 338 مليون شيكل لتسوية 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية
كما تتضمن الخطة ميزانية بقيمة 338 مليون شيكل لتسوية 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية، تشمل بناء بنى تحتية مركزية مثل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى إنشاء مبانٍ عامة مثل الكنس والمدارس الدينية والأندية، بما يهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وترسيخ السيطرة الإسرائيلية في الضفة.
وتشمل الخطة إقامة مستودعات استيعاب تتضمن نحو 20 كرفانًا في كل مستوطنة جديدة، استعدادًا لاستقبال العائلات وتشجيع التوسع المستقبلي.
كما ستخصص الحكومة 300 مليون شيكل إضافية لجميع المستوطنات الجديدة، منها 160 مليون شيكل منحة تأسيس، و140 مليونًا لأغراض التنظيم والعمليات الميدانية.
434 مليون شيكل لإعادة تأهيل المستوطنات القديمة
أما المستوطنات القديمة، فستنال 434 مليون شيكل لإعادة تأهيل بنيتها التحتية، إلى جانب 300 مليون شيكل ستُمنح للمجالس الاستيطانية المحلية لدعم الخدمات والمشاريع المختلفة. كما سترصد الحكومة 140 مليون شيكل لتعزيز الحواجز العسكرية في الضفة مع التركيز على الاحتياجات العملياتية.
وفي جانب الأمن، ستُضاعف الميزانية المخصصة لحماية الحافلات لتصل إلى 150 مليون شيكل على مدى ثلاث سنوات، مقابل 36 مليونًا فقط في الميزانية السابقة.
كما سيخصص وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ملايين الشواكل لتطوير المنظومة الأمنية في المستوطنات الجديدة، عبر تركيب أسوار ذكية وكاميرات ومحطات معدات وغيرها من وسائل الحماية.
وتذهب الخطة أبعد من إنشاء مستوطنات وبنى تحتية، إذ تمسّ البنيان الإداري والقانوني للضفة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
225 مليون شيكل لإنشاء وحدة "الطابو" الإسرائيلية الخاصة بتسجيل الأراضي في الضفة
فستُخصّص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة "الطابو" الإسرائيلية الخاصة بتسجيل الأراضي في الضفة، في خطوة وُصفت بأنها "ضم فعلي" وتؤثر مباشرة على نحو نصف مليون مستوطن.
وستعمل هذه الوحدة على نقل جميع سجلات الأراضي من الإدارة المدنية التي اعتمدت سابقًا على الطابو الأردني إلى السجل الإسرائيلي، بهدف تنظيم 60 ألف دونم ووضع اليد عليها بحلول 2030، وفق ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت.
إسرائيل تعزز سيادتها خارج الخط الأخضر
وتشير الصحيفة إلى أن الخطة تحمل أبعادًا استراتيجية تُظهر نية إسرائيل تعزيز سيادتها خارج الخط الأخضر، بما يشمل شق طرق جديدة، تسجيل الأراضي، ونقل قواعد عسكرية إلى مناطق استيطانية.
وأحد أبرز بنود الخطة هو نقل ثلاث قواعد للجيش الإسرائيلي إلى شمال الضفة، ولا سيما إلى منطقة مستوطنة "شانور" التي تم تفكيكها سابقًا ضمن قانون فك الارتباط.
وبموجب الخطة، سيتم نقل مقر لواء "منشيه" من معسكر "عين شيمر" إلى منطقة "شانور"، إلى جانب نقل قاعدتين لكتيبتين أخريين إلى الموقع ذاته.
محاولة لعودة المستوطنين للعودة إلى شانور
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يهدف إلى تعزيز الوجود العسكري والمدني في شمال الضفة، مع توقعات بأن يسعى المستوطنون للعودة إلى "شانور" قبل انتخابات الكنيست المقبلة لضمان تثبيت الوجود اليهودي في المنطقة.
وتُقابل هذه الخطط بانتقادات فلسطينية ودولية واسعة، إذ تُعتبر خطوة إضافية في تقويض فرص حل الدولتين، وتوسيع المستوطنات القائمة، وتغيير الوقائع الديمغرافية والجغرافية على الأرض.
ومع ذلك، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تأتي في إطار تعزيز السيادة وتثبيت الحق التاريخي في الضفة، بما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو توسيع السيطرة وإعادة رسم خريطة المنطقة خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضا
ارتفاع مستمر للعائلات الفقيرة في إسرائيل..وتكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 10%
