أقدم مواطنون في بلدة عرعرة، الواقعة في المثلث شمالي البلاد، على هدم منزلين ذاتيًا بعد صدور قرار قضائي يلزمهم بذلك بذريعة البناء بدون ترخيص، وجاءت هذه الخطوة تفاديًا لفرض غرامات مالية باهظة أو تدخل السلطات لتنفيذ عملية الهدم بالقوة، وهو ما يضع الأهالي أمام خيارات صعبة بين خسارة ممتلكاتهم أو مواجهة إجراءات قانونية مشددة.
تفاصيل عملية الهدم
بحسب شهود عيان، فإن العائلتين المالكتين للمنزلين شرعتا في عملية الهدم صباح اليوم، وسط حضور عدد من الأهالي الذين عبّروا عن تضامنهم مع المتضررين، وأكد السكان أن المنازل كانت مأوى لعائلات تضم أطفالًا، وأن قرار الهدم ترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا بالغًا على أصحابها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أزمة تراخيص البناء
يُعد ملف البناء غير المرخص من أبرز الأزمات التي تواجه بلدات الداخل، حيث يشكو الأهالي من صعوبة الحصول على تراخيص رسمية نتيجة القيود المفروضة على الخرائط الهيكلية وعدم تلبية احتياجات النمو السكاني، ويؤكد السكان أن هذه السياسات تدفع الكثيرين إلى البناء دون ترخيص، ما يعرّضهم لاحقًا لقرارات الهدم.
ردود فعل الأهالي
أعرب عدد من أهالي عرعرة عن استيائهم من استمرار سياسة الهدم، معتبرين أنها تستهدف استقرارهم وحقهم في السكن الكريم، وأشاروا إلى أن غياب حلول بديلة أو خطط إسكان مناسبة يزيد من معاناة المواطنين، ويضعهم أمام مأزق دائم بين الحاجة إلى مأوى والالتزام بالقوانين الصارمة.
في ختام الحدث، شدد ناشطون محليون على ضرورة إيجاد حلول عادلة لملف البناء غير المرخص، مؤكدين أن استمرار هذه القرارات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، ونقلت وسائل إعلام محلية عن لجنة شعبية في المثلث قولها: "الهدم الذاتي ليس خيارًا، بل إجبارًا يفرض على الأهالي نتيجة غياب العدالة في التخطيط العمراني، ونطالب بوقف هذه السياسات وإيجاد حلول تضمن حق الناس في السكن".
طالع أيضًا:
