شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، هجوماً مباشراً على شخصيات أمنية وعسكرية سابقة، متهماً إياها بقيادة "حملة ضغط منظمة" تهدف إلى التأثير على شكل لجنة التحقيق المزمع تشكيلها حول إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، وأكد نتنياهو أن الحكومة ستعمل على تشكيل لجنة قومية "متوازنة ونزيهة" لضمان تحقيق مستقل يكشف الحقيقة ويعزز أمن الدولة.
اتهامات بالتأثير على مسار التحقيق
في بيانه، شدد نتنياهو على أن بعض الجهات السابقة في المؤسسة الأمنية والعسكرية تسعى إلى "تشويه الحقائق والتأثير على إدارة الحكومة للمرحلة المقبلة"، مضيفاً أنها سمحت للفوضى بالتسلل إلى مؤسسات الدولة وأضرت بتماسك الجيش ومنظومات الأمن، من خلال تشجيع الامتناع عن الخدمة خلال الاحتجاجات على خطة "الإصلاح القضائي".
وأضاف أن هذه الجهات تحاول الآن التأثير على طبيعة التحقيق في الإخفاقات الأمنية، معتبراً أن مشاركتها في صياغة آليات التحقيق تمثل "تضارباً واضحاً في المصالح"، وأكد أن اللجنة التي يسعى لتشكيلها ستكون "واسعة، نزيهة، ومهنية"، تضم ممثلين من المعارضة والائتلاف بالتساوي، وستكون ملتزمة فقط بـ"كشف الحقيقة من أجل أمن إسرائيل".
نموذج مستوحى من لجنة التحقيق الأميركية
نتنياهو أشار إلى لجنة التحقيق الأميركية في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، معتبراً أنها كانت لجنة متوازنة تضم نصفها من الديمقراطيين ونصفها من الجمهوريين، وقال: "ما كان جيداً لأميركا سيكون جيداً لإسرائيل".
ويأتي هذا الطرح في ظل جدل داخلي محتدم حول تركيبة اللجنة والجهة المخوّلة بتشكيلها، وسط رفض من ائتلاف نتنياهو لأي دور للمحكمة العليا في هذا المسار.
المعارضة ترد: نتنياهو غارق في تضارب المصالح
في المقابل، هاجم رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت نتنياهو، قائلاً إنه "الطرف الموجود فعلياً في تضارب مصالح" وأنه "يخشى كشف الحقيقة"، وأضاف: "الحقيقة واضحة وشفافة. نتنياهو يعرفها ويخاف منها. التشويش والتشهير بالآخرين لن يغيّرا هذا الواقع".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وتابع آيزنكوت موجهاً كلامه لنتنياهو: "انظر في عيون العائلات الثكلى وسكان غلاف غزة، وانظر في عيون جنود الاحتياط الذين أثبتوا معنى المسؤولية والتضامن".
وشدد على أن المطالبة بتحقيق رسمي مستقل لن تتراجع، مؤكداً: "لن نتنازل. ستُقام هنا لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة وتمنع الكارثة المقبلة".
كما هاجم رئيس المعارضة يائير لابيد نتنياهو، قائلاً: "لا يوجد تضارب مصالح أوضح وأخطر من تضارب مصالح رئيس حكومة 7 أكتوبر ووزرائه. يجب إقامة لجنة تحقيق رسمية الآن، وإن لم يكن الآن – فستُقام في الأسبوع الأول من حكومتنا".
وفي بيان ختامي، جاء: "إن تشكيل لجنة تحقيق قومية مستقلة وشفافة هو مطلب وطني لا يحتمل التأجيل، ويجب أن تكون بعيدة عن تضارب المصالح لضمان كشف الحقيقة كاملة أمام الشعب"، مؤكداً أن الجدل القائم يعكس حجم الانقسام الداخلي لكنه يبرز أيضاً الحاجة الملحة إلى تحقيق رسمي يضع حداً للتشكيك ويعزز الثقة في المؤسسات.
وبهذا، يبقى ملف لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر محوراً أساسياً للنقاش السياسي والأمني في إسرائيل، وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة حول المسؤولية والشفافية.
طالع أيضًا:
صفقة الغاز الكبرى.. بوابة واشنطن لفتح مسار سياسي بين إسرائيل ومصر