يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الأثناء اجتماعا موسعا للكابينيت الوزاري في مدينة القدس، وسط أجواء سياسية وأمنية مشحونة، حيث يناقش الوزراء ملفات حساسة تتعلق بالوضع الداخلي والتطورات الإقليمية، الاجتماع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن قضايا الأمن والسياسة الخارجية.
ملفات أمنية على الطاولة
وفق مصادر إعلامية، فإن الاجتماع يركز بشكل أساسي على التحديات الأمنية الراهنة، بما في ذلك متابعة التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى مناقشة التهديدات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني، كما يتناول الوزراء تقارير الأجهزة الأمنية حول الاستعدادات لمواجهة أي تصعيد محتمل، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية العسكرية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
نقاشات داخلية وسياسية
إلى جانب الملفات الأمنية، يناقش الكابينيت قضايا داخلية تتعلق بالوضع الاقتصادي والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، بعض الوزراء شددوا على أهمية التوازن بين القرارات الأمنية والاعتبارات الاجتماعية، في ظل تزايد الضغوط على الحكومة من المعارضة والشارع.
أبعاد دبلوماسية
الاجتماع يتطرق أيضا إلى العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد المواقف الأخيرة التي صدرت عن واشنطن بشأن مسار التسوية في المنطقة، ويبحث الوزراء سبل التعامل مع الضغوط الدولية، مع التأكيد على أن الحكومة ستواصل الدفاع عن سياساتها أمام المجتمع الدولي.
في ختام الاجتماع، أوضح مكتب رئيس الوزراء أن الكابينيت سيواصل جلساته خلال الأيام المقبلة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة، وجاء في بيان مقتضب صادر عن المكتب: "الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أمن مواطنيها، وستتخذ الإجراءات المطلوبة بما يتناسب مع التحديات الراهنة."
بهذا، يعكس الاجتماع الحالي حجم التوترات السياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل، ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات الحاسمة على المستويين الداخلي والخارجي.
طالع أيضًا:
النيابة تتجه لرفض طلب العفو المقدم من نتنياهو وهرتسوغ يستعد لجلسة حاسمة
